تردّد أنّ الخلاف الذي وقع بين تجار المواشي أمس، كان قد بدأ خلال اجتماع في وزارة الاقتصاد على خلفية محاولة الوزارة فرض شروط معينة لمصلحة إحدى شركات المواشي.
قدّم مستشار رئاسي دراسة قانونية حول عدم أهلية حاكم مصرف لبنان لممارسة مهامه استناداً الى احكام المادتين 18 و28 من قانون النقد والتسليف، باعتبار "الحاكم أخلّ باليمين القانونية التي أداها أمام رئيس الجمهورية".
عُلم أنّ إحدى الجهات القضائية تُعِد مراسلات إلى تجار الذهب والمجوهرات لطلب معلومات عن الجهات التي قامت بشراء سبائك وأونصات ذهبية، ابتداءً من العام 2017، سنداً لأحكام قانون مكافحة تبييض الأموال.
