أعلنت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمّين، إقرار دفتر الشروط الخاص بالتدقيق المالي في حسابات الصندو ق الوطني للضمان الإجتماعي معتبرة أنه الخطوة الأولَى الضروريَّة لتَحقيق إصلاح حَقيقي في هذه المؤسسة.
وأشارت في بيان الى أن "ذلك جاء في إطار جهودها كوزيرة وصاية على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وبعدَ تأخير في تحقيق مبدأ الشفافية منذ العام 2011 أي على مدى عشر سنوات".
واعتبرت انَّ "هذا الامر سيؤدي إلى الإنتظام المالي في الضّمان وهوَ ما دأبت وزيرَة العَمَل على المطالبة بِه والعَمَل مِن أجلِه منذ تولّيها مسؤولياتِها حيثُ أصرَّت عَلى إنجاز الموازنَة الماليَّة العامة للضَمان ومعالَجَة التأخير في إصدارِها كما طالَبت بِتطبيق المكننة الشامِلَة الفعليَّة لا المجتزأة، واستكمال مشروع تعزيز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعمل عليه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة. على أمل أن تسهِم هذه الإصلاحات البنيوية في ضمان حقوق المضمونين وخدمَتِهم بأفضَل طريقَة ممكِنَة.
فبعد تخلّف للدولة عن تسديد هذه المستحقات منذ العام 2016 دفع وزير المالية مئة مليار ليرة من هذه المستحقات عن العام 2020 ومئَتَي مليار أخرى سندات خزينة عن السنة الحالية. مع التأكيد على وجوب استمرار الدولة بإيفاء واجباتها المالية تجاه الصندوق في السنوات المقبلة حرصاً على انتظام العلاقة بين مؤسسة الضمان والدولة مما يتيح إستفادة شرائح كبيرة من المضمونين من الخدمات الصحية والإجتماعية المطلوبة من الصندوق.
وأكدت يمين "أن دفتر الشروط الذي يؤسس للشروع بتدقيق مالي شفاف يَجِب أن ينسحِب عَلى بقية المؤسسات الرسمية في الدولة وأن يبدِّد هواجس المضمونين ويضمن حقوق العمّال وأصحاب العمل معاً، وأن يستجيب لمطالبهم ويعيد الثقة الى العلاقة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
