دقّ نقيب أطباء لبنان الشمالي سليم أبي صالح ناقوس الخطر، مشيراً الى "هجرة أكثر من الف طبيب من أصحاب القدرة والكفاية الى الخارج". وكان عقد مؤتمراً صحافيا في دار النقابة في طرابلس، تناول فيه الوضع المعيشي الصعب الذي يمرّ به الطبيب.
وأكد ابي صالح أن " الجسم الطبي لم يعد باستطاعته التحكّم بعد أن فقد كل مقومات الصمود المادي والمعنوي وبعد أن تآكلت أتعابه لدى الجهات الضامنة وتم إحتجاز مدخراته في المصارف الناهبة".
واشار الى أن " أكثر من 75% من الأطباء المنتسبين الى نقابة أطباء لبنان - طرابلس لا يتجاوز دخلهم الشهري المليوني ليرة لبنانية أي نحو 150 دولاراً أميركياً.
وطالب بـ"إقرار القانون الموجود في مجلس النواب والقاضي باعتبار الأطباء الشهداء بسبب إصابتهم بكورونا كشهداء الجيش اللبناني، والقانون المتعلق بحماية الأطباء والممرضين والمؤسسات الطبية من الاعتداءات الجسدية واللفظية خصوصا خلال جائحة كورونا وتشديد العقوبات على المعتدين، والقانون المتعلق بإعطاء الطبيب المتقاعد حقه في الضمان الصحي والاجتماعي بعد التقاعد".
وناشد بـ"تحرير مدخرات الأطباء ونقاباتهم كما سائر المواطنين من قبضة المصارف، وتطبيق قانون فصل أتعاب الأطباء عن فاتورة المستشفيات لدى كل الجهات الضامنة الرسمية والخاصة، وتوحيد الملف الطبي لمرضى الكورونا تحت إشراف وزارة الصحة العامة ومسؤوليتها، وتطبيق الاتفاقيات المعقودة بين الجهات الضامنة الرسمية والخاصة وبين نقابات الأطباء والقاضية بدفع بدلات أتعاب الأطباء خلال ثلاثة أشهر، وبالدفع الفوري لأتعاب الأطباء عن السنوات 2019 و2020 وكذلك المصالحات العائدة لعشر سنوات خلت، وإعتماد وزارة الصحة العامة وجميع الجهات الضامنة الأخرى الدراسة الإقتصادية التي أعدتها نقابة أطباء لبنان - طرابلس لتحديد قيمة رمز الأعمال الطبية الـ-"K" الذي تم ربطه بمؤشر التضخم وسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وبالحد الأدنى للأجور".
