خلصت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بعد إجرائها تحقيقاً إلى أن القوّات الجوّية السورية استخدمت غاز "الكلور" أثناء هجوم على مدينة سراقب في العام 2018، في ثاني تقرير لفريق تقصّي الحقائق التابع للمنظمة، الذي له سلطة تحديد الجهة المنفّذة لهجوم كيماوي.
وأوضحت المنظمة في بيان أن فريقها "خلص إلى أن وحدات من القوّات الجوّية العربية السورية استخدمت أسلحة كيماوية في سراقب (تقع على بُعد 50 كيلومتراً جنوب حلب) في 4 شباط 2018".
واعتبر الفريق أن "ثمّة دوافع منطقية لاعتبار" أن مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجوّ السوري "ضربت شرق سراقب بإلقاء برميل واحد على الأقلّ"، لافتاً إلى أن "البرميل انفجر ناشراً غاز "الكلور" على مسافة واسعة وأصاب 12 شخصاً".
وأشارت المنظمة إلى أن محققيها استجوبوا 30 شاهداً وقاموا بتحليل عيّنات أخذت من المكان وعاينوا الأعراض التي أُصيب بها الضحايا والطاقم الطبي، إضافةً إلى صور التقطتها الأقمار الإصطناعية بهدف التوصّل إلى خلاصاتهم.
وفي هذا الصدد، أورد التقرير أن الأعراض "شملت حالات اختناق والتهاب في الجلد وآلام في الصدر وسعال". وأبدى المحققون "أسفهم" لكون النظام السوري رفض السماح لهم بزيارة موقع الهجوم رغم طلبات متكرّرة.
ولاحظ محققو المنظمة أن الأوامر التي صدرت بشنّ الهجوم على سراقب مصدرها مسؤولون كبار، وليس ثمّة أي مؤشّر إلى أن "عناصر أو أفراداً معزولين" قاموا بهذا الأمر.
وأوضح التقرير الشامل أن "فريق تقصّي الحقائق حصل على معلومات من مصادر مختلفة تلمح إلى وجوب صدور أوامر تُجيز استخدام الأسلحة الكيماوية في الشكل الذي حصل".
واعتبر المحققون أنه رغم عدم كشف وجود "هرمية قيادية محدّدة"، يبدو أن القيادة السورية العسكرية العامة "أصدرت القرارات حول استخدام "الكلور" للقادة على الصعيد العملاني".
ونشرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقريرها الأوّل قبل عام، مشيرةً فيه إلى أن القوّات الجوّية التابعة للنظام السوري ألقت أيضاً قنابل تحوي غازَيْ "السارين" و"الكلور" العام 2017 على بلدة اللطامنة في شمال سوريا، وذلك في انتهاك لإتفاق حظر الأسلحة الكيماوية.
وعلى الرغم من اعتراضات سوريا وحلفائها ومن بينهم موسكو، سمحت غالبية من دول منظمة حظر الأسلحة الكيماوية العام 2018، للمنظمة، بفتح تحقيق لتحديد هوية الطرف الذي يقف وراء الهجوم، وليس فقط توثيق استخدام سلاح كهذا.
وتُصوّت الدول الأعضاء في المنظمة في وقت لاحق هذا الشهر على إمكان فرض عقوبات على النظام السوري، قد تشمل تعليق حقه في التصويت، في ما يُشكّل العقوبة الأشدّ التي تُجيزها المنظمة إذا لم يتّخذ البلد المعني إجراءات في هذا الصدد.
وكانت المنظمة قد حضّت سوريا على إعلان كلّ الأسلحة الكيماوية التي لا تزال في حوزتها، وبينها غازا "السارين" و"الكلور"، في ضوء إعراب القوى الغربية عن قلقها لعدم قيام دمشق بتدمير كامل مخزوناتها، إذ سلّمت سوريا مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أُبرم العام 2013.
وأعلن المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في آذار أنه لا تزال هناك ثغرات ونقاط ملتبسة في التقارير التي أرسلتها دمشق إلى المنظمة، في حين أكدت الأمم المتحدة أن دمشق لم تُجب عن 19 سؤالاً طُرِحَت منذ أعوام في شأن منشآت قد تكون استُخدمت في إنتاج أسلحة كيماوية أو تخزينها.
