نتنياهو: لن نسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية

بعد الصفعة المدوّية التي تلقّتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على "خدّها النووي" في نطنز من قبل الدولة العبرية، في ما وصفه متابعون بأكبر ضربة تستهدف منشآتها النووية على الإطلاق، شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في القدس أمس على أنه "لن يسمح لإيران بالحصول على القدرة النووية لتنفيذ مخطّطها لارتكاب إبادة جماعية تهدف إلى تدمير إسرائيل"، مؤكداً أن "إسرائيل ستُواصل الدفاع عن نفسها من العدوان والإرهاب الإيرانيَيْن".

وإذ رأى نتنياهو أنه "لا يوجد تهديد أكبر وأخطر وأكثر إلحاحاً في الشرق الأوسط من التهديد الذي يُشكّله النظام المتعصّب في إيران"، اعتبر أن طهران "لم تتخلَّ" أبداً عن سعيها إلى امتلاك الأسلحة النووية والصواريخ المطلوبة لإطلاقها، مشيراً إلى أن إيران تدعو "بشكل دائم وفاحش إلى تدمير إسرائيل وتعمل من أجل تحقيق هذه الغاية".

ولفت أيضاً إلى أن الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل توسّعت بشكل مستمرّ عبر الإدارات الأميركية المتعاقبة، قائلاً إنّ "التعاون بيننا يُعتبر حيوياً بالنسبة إلى التعامل مع التهديدات الكثيرة التي تُواجهها الولايات المتحدة وإسرائيل"، في حين أكد أوستن حرص واشنطن على "أمن إسرائيل" ودعمها لـ"ضمان استمرار" تفوّقها في المنطقة.

وبينما اتّهمت إيران على لسان خارجيّتها، إسرائيل، بأنّها خرّبت مصنعاً لتخصيب اليورانيوم في نطنز، متوعّدةً إيّاها بـ"الإنتقام في الوقت والمكان المناسبَيْن"، وبتكثيف أنشطتها النووية في أوج الجهود الديبلوماسية لإحياء الإتفاق النووي، أكّد البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة لا دخل لها بما حصل في نطنز. وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنّ "الولايات المتحدة ليست ضالعة بأي شكل" في ما حصل، مضيفةً: "ليس لدينا ما نُضيفه في شأن التكهّنات حول الأسباب والتداعيات".

كما اعتبرت ساكي أن المحادثات غير المباشرة حول النووي في فيينا "ينبغي ألّا تتأثر"، وقالت: "ما نُركّز عليه بالتأكيد هو المسار الديبلوماسي. لم نتلقَ أي معلومة تُفيد بأنّ المشاركة في المحادثات التي تجرى الأربعاء قد تبدّلت"، في وقت أعرب فيه الاتحاد الأوروبي وروسيا، اللذان يُشاركان في هذه الجهود الديبلوماسية، عن أملهما في ألّا يؤدّي حادث نطنز إلى تقويض المحادثات.

وبعدما أُحرج الإيرانيون من الضربة الموجعة التي تلقوها في نطنز، كشف مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران ستقوم بتنصيب أجهزة طرد مركزي متطوّرة في مفاعل نطنز قريباً، بينما تقدّمت إيران بشكوى ضدّ إسرائيل في الأمم المتحدة لاستهدافها المنشأة النووية.

وبدا أن المتحدّث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، الذي أُصيب بكسور في رأسه وقدمه بعدما سقط داخل المنشأة، يُقلّل من أهمّية ما حصل في نطنز، وقال إنّ "مركز توزيع الكهرباء" في مصنع تخصيب اليورانيوم تعرّض لـ"انفجار صغير".

وتابع كمالوندي: "برأيي بالإمكان إصلاح القطاعات المتضرّرة سريعاً"، في تصريح يُناقض ما سبق أن صرّح به رئيس المنظمة علي أكبر صالحي لوكالة "فارس"، بحيث قال إنّ "خط الكهرباء الاحتياطي (الطوارئ) في منشأة نطنز تمّ تشغيله اليوم (أمس)، وعمليات تخصيب اليورانيوم في هذه المنشأة مستمرّة بقوّة".

من جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية أن "إسرائيل لعبت دوراً" في ما حصل في نطنز، حيث دوّى "انفجار قوي وقد يكون دمّر بالكامل نظام الكهرباء الداخلي الذي يُغذّي أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض"، بحسب المصادر نفسها التي أشارت كذلك إلى أن الإنفجار قد يؤدّي إلى تراجع قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم "لتسعة أشهر على الأقلّ".

توازياً، كشفت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" أن نواباً نقلوا عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تشديده "على ضرورة عدم الوقوع في الفخّ الذي نصبه الصهاينة". وأضاف ظريف وفق النوّاب أثناء اجتماع مغلق في البرلمان مخصّص للبحث في هجوم نطنز: "لن نسمح لإسرائيل بإفشال محادثات فيينا" و"سننتقم من الصهاينة على ممارساتهم".

وفي الغضون، قرّر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 8 مسؤولين أمنيين إيرانيين لدورهم في القمع العنيف لتظاهرات تشرين الثاني 2019، وفق ما جاء في بيان للمجلس الأوروبي، بينما سارعت طهران إلى التنديد بشدّة بالعقوبات الجديدة، معلنةً تعليق "أي حوار حول حقوق الإنسان" مع التكتل و"التعاون الناتج من هذا الحوار". وأتى قرار تجميد أصول ومنع منح تأشيرات دخول في وقت حسّاس، إذ تُجري الخارجية الأوروبّية وساطة لإحياء الإتفاق النووي.

وقرّر الاتحاد الأوروبي أن يُمدّد حتّى 13 نيسان 2022 الإجراءات التي فرضها منذ 2011 ردّاً على الإنتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في إيران، وقد أضاف "8 أشخاص و3 كيانات إلى لائحة العقوبات هذه". والأشخاص الثمانية هم قادة الميليشيات والشرطة والقوّات الخاصة الإيرانية والمدير السابق لسجن "ايوين". والكيانات الثلاثة هي سجون "ايوين" و"فشافويه" و"رجاء شاه"، وفق البيان. وتضمّ اللائحة أصلاً 89 شخصاً و4 كيانات.

• أوروبا
• إسرائيل