التدقيق الجنائي في صفقات "الطاقة"... هل من يجرُؤ؟

بالوثائق والمستندات ردَّ مدير عام إدارة المناقصات جان العليّة على حملة التزوير والإفتراء التي يقودها النائبان في تكتل "لبنان القوي" سيزار أبي خليل وجورج عطالله بحق موقع المدير العام. فتحت عنوان "دولة القانون هي الضمانة لجميع أبناء الوطن - دفاعاً عن الإدارة اللبنانية ومؤسساتها الرقابية"، طالب العليّة بالبدء بالتحقيق الجنائي من إدارته عموماً، ومن ملف المناقصات التي تتعلق بالإتهامات خصوصاً.

وللمفارقة فان هذه الصفقات تتعلق جميعها بوزارة الطاقة، ومنها: خرق الدستور والقفز فوق القانون وتجاهل مؤسسات الرقابة، وتوصياتها بما في ذلك توصية هيئة التفتيش المركزي رقم 87/2013 في صفقة بواخر الكهرباء 2017- 2018، و 2012-2013. صفقات الفيول الإحتكارية بامتياز التي حولتها وزارة الطاقة للإدارة لإبداء الرأي في تشرين الأول 2018.

ومناقصة بناء معامل الطاقة على طريقة BOT التي نصّ عليها القانون رقم 129 تاريخ 04 نيسان 2019، والتي "خطفتها" وزارة الطاقة بعد فرض المجلس الدستوري الرقابة عليها. وكان نتيجة هذا التصرف غير المسؤول حرمان لبنان من 1850 ميغاواطاً من الكهرباء، واستمرار العمل بالحل الموقت، أي البواخر. مع العلم أن كل ميغاواط يقتطع من الحل الموقت المقدر بـ1050 ميغاواط يوفر على الخزينة مليون دولار.

العلّية لم يكتف بـ"تفجير قنبلة" الحقيقة في وجه المستفيدين من استمرار أزمة الكهرباء، إنما طالب الوزراء المخالفين بالتعويض من مالهم الخاص عن الأضرار التي لحقت بالمالية والبيئة والإقتصاد، نتيجة تجاوزهم القانون، وذلك عملاً بالمادة 112 من قانون المحاسبة العمومية.

• التدقيق الجنائي