لجأت عائلة أماليا روميرو إلى جنوب فرنسا خلال الحرب الأهلية الإسبانية وأقامت منزلها على ساحله المتوسطي، لكن التغيّر المناخي جعل البحر "يقضم" المكان الذي بنت فيه حياتها. وتقول المرأة البالغة 94 عاماً: "إنه مصير صعب عندما نكرس كل جهودنا وحياتنا ليكون لنا سقف يأوي عائلتنا". وفي خمسينات القرن العشرين "قضم البحر" جزءاً كبيراً من مساحة الموقع وباتت الحديقة متاخمة للموج الذي يهب باستمرار جارفاً السدود والصخور والعبّارات ومعها ملايين اليوروات من الأموال العامة المستثمرة لإعادة تكوين الشاطئ اصطناعياً. وارتفع مستوى مياه البحر عالمياً بحوالى 15 سنتيمتراً في القرن العشرين في منحى يسجل وتيرة متسارعة، وفق مجموعة خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وبنتيجة ذلك، سيكون أكثر من مليار شخص على غرار أماليا مقيمين في مناطق ساحلية مهددة بصورة خاصة بالفيضانات أو الظواهر المناخية القصوى بحلول 2050.
وتشكل فرنسا أحد أكثر البلدان تأثراً بهذه الظاهرة، مع هولندا وبلجيكا، وفق غونيري لو كوزانيه المتخصص في المخاطر الساحلية والتغير المناخي في الهيئة الفرنسية للجيولوجيا. وتضم المناطق الساحلية الفرنسية 10 % من سكان البر الرئيسي الفرنسي، أي 6,2 ملايين نسمة، وفق بيانات وزارة الانتقال البيئي الفرنسي.
وتواجه تحف هندسية تراثية خطر غمرها بالمياه قريباً، بينها كهف كوسكير قرب مدينة مرسيليا جنوب فرنسا. كذلك ثمة خطر على مناطق طبيعية استثنائية.
ويفاقم احترار المناخ حدة العواصف التي تضرب الساحل ووتيرتها، وهو ما يشهد عليه الإعصار كسينتيا الذي أودى بحياة 47 شخصاً على السواحل الأطلسية الفرنسية في شباط 2010.
ويعيش النواب المحليون تجاذباً بين إدراكهم حجم المخاطر من جهة، والصلة القوية للسكان مع مناطقهم من ناحية ثانية. وتقول نائبة محلية: "تحويل شعبنا إلى مهاجرين مناخيين أمر عنيف جداً: هم يتركون تاريخهم، وأي مصادرة للأملاك تترك دائماً جراحاً".
