عقدت الهيئة التأسيسيّة لملتقى موزاييك إجتماعها الدوري إلكترونيًا وأذاع الأمين العام الدكتور شربل عازار البيان التالي:
١- يأسف الملتقى لربط تشكيل الحكومة بما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وليس بأمور اللحظة المتعلقة بمصالح الشعب اللبناني المنكوب وكيفية إزالة الكابوس الرابض على صدره بعد ان اختفت أمواله من المصارف، وانهارت الدورة الإقتصاديّة، وتراجعت الطبقة الوسطى لتلتحق بالفقيرة بسبب تبخّر قيمة الرواتب في القطاعين العام والخاص.
٢- هل تشرح لنا السلطة حقيقة المرسوم ٦٤٣٣ المتعلق بالحقوق البحرية الجنوبيّة؟
هل هو مجحف بحق لبنان، هل يجب تعديله، من صاغه؟
لماذا أراد فخامة الرئيس تعديله؟
لماذا عاد فخامة الرئيس عن تعديله؟
٣- هل من يوضح لنا كيف تتمّ معالجة إشكالية الحدود البحرية الشمالية بين لبنان وسوريا ومن يفاوض من، قبل أن تقع الواقعة؟
٤- وزيرة العدل، مجلس القضاء الأعلى، مدّعي عام التمييز، المدّعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان، بلاغ بحث وتحرّي صادر عن القاضية بحق صاحب شركة شحن أموال، القاضية تُلغي بلاغ البحث والتحرّي بحق رئيس الشركة، وقبل ذلك سجن هدى سلّوم ومن ثُمّ تبرئتها، سجن المقدم سوزان الحاج ومن ثمّ تبرئتها، ملفّ مصرف الإسكان وعائلة الرئيس نجيب ميقاتي واختفاء الملفّ، قضيّة الفيول المغشوش وسوناتراك هل تذكرون؟
٥- موقوفو المرفأ وإخلاء سبيل الرائد ندّاف ورفاقه بعد سبعة أشهر على مرور مهلة الخمسة أيام التي حُدّدت لمعرفة من خزّن المواد وفجّر المرفأ وبيروت.
٦- عقد التدقيق الجنائي مع شركة الفاريز وقد نصت المادة الرابعة منه على التالي:
" تقرّ الدولة اللبنانيّة بأنّ التقرير الناتج عن عمل الشركة المدققة ليس تقريرًا ماليًا ملزمًا وفق المعايير الدولية ".
وتنص المادة الخامسة منه:
"... عدم إمكانية الدولة اللبنانيّة من استخدام هذا التقرير أمام المراجع القضائيّة ".
ممّا يعني ان هذا التقرير ليس تدقيقًا جنائيًا ولا يُمكن الإستفادة منه للتقاضي أمام المحاكم وإرجاع الأموال المهدورة والمسروقة.
هل حُكّامنا متآمرون؟
أمّ أنّ الفضائح التي نعيشها هي نتيجة قُصْرِ النظر وظُلْمِ القدر، والإرتجال والنقص في الرجال؟
