بعد تكاثر العروض والمقترحات التي يقدّمها البعض لإعادة إعمار مرفأ بيروت، وتعتمد على رهن مداخيل المرفأ لفترة طويلة حيث ستتراكم ديون مستحدثة من جراء التمويل الطويل الأجل الذي سيؤدي إلى إغراق الدولة بديون إضافية لا فائدة منها، عرض أمس رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية مارون الحلو ومؤسس محطتي الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس أنطوان عماطوري لمشروعهما المشترك تحت عنوان: "عماطوري ـ الحلو لإعادة إعمار مرفأ بيروت".
وتناول الحلو تفاصيل إعادة إعمار المرفأ من دون أن تتكبد الدولة اللبنانية أي مصاريف، لافتاً الى "إعادة إطلاق مناقصة تشغيل محطة الحاويات التي توقفت بعد حادث الانفجار". وتابع: "إن مشروعنا لإعادة بناء المرفأ من القطاع الخاص ممولاً من مدخوله بمدة قصيرة لا تتجاوز الثلاثة سنوات، سينعش قطاع المقاولات والهندسة والاستشاريين المحليين الذين يملكون الكفاءة والإمكانية للتنفيذ والإنجاز في ظرف تترنّح الشركات الوطنية وتتفكك أوصالها وهيكلياتها ويهاجر مهندسوها والعاملون لديها".
وأكد ان "هذه المبادرة ستنعش الناتج المحلي وتوفر فرص عمل للبنانيين الذين بأمس الحاجة اليها، كما ستؤمن للدولة مداخيل إضافية للاستثمار بحيث لن نحتاج الى كامل المساحات المخصصة حاليا للمرفأ بحسب الدراسة التي قمنا بها بل سيقتطع قسم منها وسيوزع على مستثمرين محليين. إن هذه القيمة المضافة سيتم توضيحها عند موافقة المراجع المختصة على المشروع. وختم الحلو: "إن نظرتنا ترتكز على الانماء المتوازن بحيث نقترح تعزيز مرفأ صيدا بمحطة حاويات تعزز رؤيتنا فيصبح للبنان ثلاثة مرافئ حديثة تخلق فرص عمل في كل المناطق اللبنانية. معتبراً "ان مدخول المرفأ على مدى ثلاث سنوات يكفي لاعادة المرفأ الى ما كان عليه". واشار عماطوري الى أن "محطة الحاويات في المرفأ تعمل بنسبة 90%"، وقال: "في السابق كنا نستورد البضائع ويتم توزيعها على الزبائن عبر العنابر، لذلك كنا بحاجة لمساحات كبيرة لهذه العنابر. أما اليوم، فقد اصبح هناك مستوعبات بنسبة 90%".
واوضح أن مساحة المرفأ مقسومة بين 30% حاويات و70% كارغو، وقال: "اليوم، المشكلة في المرفأ تكمن في ان مهلة المتعهد انتهت وانخفضت قيمة العملة، وبالتالي انخفضت قيمة المدخول"، لافتاً الى ان "دفتر الشروط كان قد انجز قبل الانفجار ولم تصدر المناقصة حتى الآن"، مطالباً باصدارها كي يأتي مشغل جديد". واضاف عماطوري: "سنقوم بإعمار المنطقة الثانية، وسنعرض على الدولة المشروع المناسب لها بحيث يمكن استئجار هذه المنطقة او تحويلها الى منطقة اقتصادية او حرة او فرزها وبيعها، لان الدولة بحاجة الى اموال. مستعدّون لتأمين البنية التحتية".
