أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب أن الدوحة تفتح قلبها دائماً للبنانيين، ولم تتخل يوماً عن محبتها للبنان.
وأوضح في بيان في ختام زيارته قطر أنه تباحث مع امير قطر ومع رئيس الوزراء والمسؤولين في الشؤون العربية، وانعكاسات غياب التضامن العربي على الازمة اللبنانية، وكان هناك تأكيد ضرورة عودة العرب الى كنف الاخوة، لان المخاض الذي تعيشه المنطقة يحتاج الى اعلى درجات التنسيق بين الاشقاء، ولان تداعيات هذا المخاض ستكون خطيرة على الدول العربية تحديداً، وتهدد الحاضر والمستقبل.
وأسف دياب أن لبنان يمر بمرحلة صعبة، ويفتقد الى جهد عربي موحد، والى دور يجمع اللبنانيين ويحضهم على التلاقي والتفاهم، ويقطع الطريق على الاستثمار في خلافاتهم.
وقال إنه وجد في قطر ما يبحث عنه، حيث تمت اللقاءات في اطار من الاخوة غير المستغربة، مشيراً إلى أن دولة قطر أكدت موقفها الثابت من دعم لبنان وشعبه وامنه واستقراره.
وخلال دردشة مع "وكالة الأنباء القطرية" في السفارة اللبنانية في قطر، وجه دياب نداء إلى "جميع الأخوة العرب"، قائلاً: "إن لبنان في خطر شديد، ولم يعد يمكنه الانتظار، استنفدنا ما لدينا من إمكانات، وأصبح لبنان من دون حبل أمان. نتوقع منكم أن تكونوا إلى جانب هذا البلد الذي لم يبخل يوماً بتقديم التضحيات الجسام من أجل القضايا العربية، وأن تكونوا شبكة الأمان لحماية أشقائكم اللبنانيين"، وشكر لدولة قطر "دعمها المستمر للبنان من دون ضجيج".
وقال: "إن لبنان يتوق لاستعادة التضامن العربي لا الوقوف على خطوط تماس الخصومة والفراق بين العرب ودفع فواتيرهما. فلا استقرار ولا استقلال للعرب مجتمعين ومنفردين إلا بإعادة الاعتبار للتضامن العربي، ونحن في لبنان، لا مكان لنا إلا كجسر للتواصل بين العرب، فالتضامن العربي يحمي وحدتنا وعروبتنا، لذلك، يؤلمنا، كما يؤلمكم، حال عروبتنا، ونتطلع معكم إلى أن تنجلي الأيام العجاف، ولدي إيمان بأن الغيمة السوداء ستنجلي، وستستعيد العروبة الصافية أيامها". وعن قوله إن "لبنان دخل النفق المظلم"، أوضح أن "الدستور اللبناني في المادة 64، وضع إطاراً لحكومة تصرّف الأعمال بأن تقوم بأعمالها "بالخطوط الضيقة" وأن حكومته تقوم بذلك، ولهذا السبب لم تعقد الحكومة الحالية أي جلسة لمجلس الوزراء على الرغم من وجود أكثر من 220 موافقة استثنائية تمت خلال 8 أشهر (فترة تصريف الأعمال) بدلاً من اجتماعات مجلس الوزراء". وشدد على "الحاجة الوطنية للاسراع في تأليف الحكومة لكي تستكمل العمل الذي تقوم به الحكومة الحالية على صعيد المباحثات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات الموجودة على خريطة الطريق التي وضعت، والتي يقال عنها اليوم الخطة الفرنسية والتي تتطابق مع خطة الحكومة في مواجهة التحديات".
