"ما يحصل ليس صراعاً سياسياً بين تيارين"

غادة عون إلى التفتيش وإلزامها التقيّد بقرار عويدات

02 : 00

القاضي سهيل عبود رئيس مجلس القضاء الأعلى

قال مجلس القضاء الاعلى كلمته في قضية النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، فأكد عليها ضرورة الالتزام بقرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات "المعمول به حتى تاريخه"، وطلب من هيئة التفتيش القضائي "إجراء المقتضى".

إجراءات المجلس هذه في حق عون جاءت في بيان اصدره بعدما استمع اليها لنحو اربعين دقيقة في قصر العدل في بيروت امس، في قضية التجاوزات التي قامت بها في ملف شركة مكتّف للصيرفة، وقد حرص على المجلس التأكيد ان ما يجري "ليس صراعاً سياسياً بين تيارين". وجاء في البيان:

"إنطلاقاً من أن السلطة القضائية يمارسها كلّ قاضٍ، وهو مسؤول عن المحافظة عليها وصونها، والالتزام بقسَمه، وعدم الزجّ بموجباته في ما لا يأتلف مع طبيعة العمل القضائي السليم،

وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك، وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملفّ، بل إن ما حصل فعلياً أن مجلس القضاء الأعلى، اتخذ قراراً انطلاقاً من الدور المناط به بموجب القوانين بالسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، وقد توزع على مسارات ثلاثة هي: الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة، كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضية السيّدة غادة عون، والاستماع إليها من قبل المجلس، بسبب خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية،وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز تاريخ 15/4/2021 المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان،

وفي ضوء مضمون أقوال القاضي السيّدة غادة عون في جلسة استماعها اليوم أمام مجلس القضاء الأعلى،

وبمعزل عمّا أثير حول مضمون قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المذكور أعلاه، قرّر مجلس القضاء الأعلى الآتي:

1 - الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى.

2 - الطلب من القاضية السيّدة غادة عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه.

ويؤكد المجلس على أن مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أياً يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي. وهو يدعو الزميلات والزملاء القضاة إلى الالتزام الدائم بقسَمهم، مهيباً بالجميع الإحتكام دوماً إلى حكم القانون للنهوض بالوطن، وعلى أن يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة عبر الإعلام يتناول فيها الأوضاع القضائية عامة، في موعد يحدّد لاحقاً".

وقبيل جلسة الاستماع، تجمع عدد من مناصري "التيار الوطني الحر" أمام قصر العدل، رافعين شعارات مؤيدة، دعماً للقاضية عون.

ويبقى السؤال: هل ستمتثل عون لقرارات مجلس القضاء الاعلى ام ستكمل في "مهمتها"، علماً ان آخر المعطيات تشي بأنها لن تتراجع او تسلم الملفات التي بين يديها، بل ستمضي قدماً في متابعة التحقيقات التي بدأت فيها، وقد دافعت امام المجلس عن "صوابية قراراتها وخطواتها"، وان كانت اقرّت بحصول اخطاء ما في الشكل وليس في المضمون. وعليه يبقى الترقب سيد الموقف، في انتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات وخطوات.