أوروبا بطلة الذكاء الاصطناعي

02 : 00

كشفت بروكسل عن مشروع قانون يهدف إلى جعل أوروبا بطلة في مجال الذكاء الاصطناعي مع تجنب أي انتهاكات مستقبلية، من ضمان سلامة المركبات الذاتية القيادة إلى احترام الحقوق تجاه أنظمة المراقبة... ولخّصت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريت فستاغر المشروع الهادف إلى إنقاذ الأرواح بفضل تشخيصات طبية أفضل ومساعدة المزارعين على تحسين مواردهم ومساعدة المهندسين في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام في باريس بقولها "الذكاء الاصطناعي يحسّن الكثير من جوانب حياتنا لكن لا يمكننا أن نحقق التميز إلا بالثقة بأنفسنا". وقدّمت بروكسل مسودتها الأولى التي جاءت نتيجة ثلاث سنوات من العمل، لإطار قانوني لتأطير هذه الثورة الصناعية بناء على برامج وبيانات.

ويسعى الاتحاد الأوروبي الى إنشاء نموذج أخلاقيات أوروبي من أجل تهدئة المخاوف وإطلاق الابتكار وإلهام بقية العالم كما فعل ذلك في مجال حماية البيانات. فأوروبا فوّتت ثورة الإنترنت ولا تملك أي مجموعة متكافئة مع المجموعات الأميركية العملاقة "غوغل" و"أبل" و"فيسبوك" و"أمازون" و"مايكروسوفت" والصينية "بايدو" و"علي بابا" و"تينسنت" و"تشاومي". لكن ما زال أمامها الكثير الذي يمكن أن تتألق فيه في هذه الثورة الصناعية الجديدة التي سببها الانفجار الهائل لتكنولوجيا المعلومات في مجالات مختلفة أبرزها النقل والطاقة والسياحة والزراعة والطب.

ويستند المشروع على تقويم الأخطار كل حالة على حدة. ويهدف إلى حظر عدد محدود من الاستخدامات التي تتعارض مع الحقوق الأساسية. وعلى سبيل المثال، ستحظر أنظمة "المراقبة العامة" للسكان و"المستخدمة للتلاعب بسلوك" المواطنين "أو آرائهم أو قراراتهم"، كما سيتم توفير تصاريح استثنائية لمحاربة الإرهاب والأمن العام. ويخطط الاتحاد الأوروبي لاستثمار مليار يورو سنوياً في التقنيات الرقمية ما يولّد 20 مليار يورو من الاستثمارات على مدى العقد المقبل. وقد لاقى المشروع استحسان الشركات. إذ تأمل "سي سي آيه إيه" وهي مجموعة مهنية، في "أن يتم توضيح الاقتراح بشكل أكبر، وأن يكون مستهدَفاً لتجنب البيروقراطية غير الضرورية". من جانبه، يخشى ألكسندر دو ستريل المدير المشارك لمركز البحوث "ريغوليشن إن يوروب" احتمال حدوث تباطؤ في الجهود البحثية. ووفقاً له، فإن الإطار المقترح "مفتوح نسبياً وسيعتمد بحسب طريقة تفسيره من القضاء". وستتم مناقشة التشريع الجديد على مدى أشهر مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الـ27 قبل إقرار النص النهائي.


MISS 3