توافقت الأطراف المنضوية في الإتفاق النووي الإيراني أمس على تسريع "محادثات فيينا" لإحياء الإتفاق المهدّد من خلال إعادة انضمام الولايات المتحدة إليه، بعدما التقى ممثلون عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وإيران لأقلّ من ساعتَيْن في فندق "غراند" في فيينا، حيث أطلقوا الجولة الثالثة من المفاوضات التي يترأسها الاتحاد الأوروبي.
وأشاد المفاوضون بالتقدّم الذي أُحرز في المفاوضات، لكنّهم حذّروا في الوقت عينه من أن الطريق أمامهم لا يزال طويلاً في إطار العمل على التفاصيل، في حين أعرب مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف عن أسف بلاده من رفض إسرائيل الإتفاق النووي مع إيران، مشدّداً على أن العمليات مثل حادث نطنز غير مثمرة.
وفي الغضون، كشف المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي أنّه أجرى نقاشاً وصفه بـ"الجيّد" مع مسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي حول المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في فيينا، في وقت ذكرت فيه المتحدّثة باسم البنتاغون كوماندر جيسيكا ماكنولتي أن رئيس أركان سلاح الجوّ الإسرائيلي الجنرال تال كيلمان ترأس الوفد الأمني الذي زار مقرّ وزارة الدفاع الأميركية وعقد اجتماعات رفيعة مع قادتها.
وجرى خلال الاجتماعات البحث بعمق في القلق الأمني المشترك الذي يواجه الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة والتحدّيات المتمثلة بالبيئة الأمنية، بحسب المتحدّثة. وأكد المسؤولون الأميركيون أن واشنطن ملتزمة بعلاقات قويّة مع الدولة العبرية وبحماية أمنها وتفوّقها العسكري. وكان رئيس جهاز "الموساد" يوسي كوهين ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شابات قد استهلا زيارتهما إلى واشنطن بلقاء قادة أجهزة الإستخبارات الأميركية الإثنين، وفي مقدّمهم مديرة الإستخبارات الوطنية أفريل هاينز ومدير وكالة الإستخبارات المركزية وليام بيرنز.
وكان لافتاً بالأمس التقرير الإستخباراتي الألماني الذي كشف أن إيران سعت إلى إنتاج أسلحة دمار شامل، وأن هذه الجهود تواصلت حتى العام 2020، مرجّحاً أيضاً أن تستمرّ هذه الجهود في المستقبل. وبحسب التقرير الصادر عن الإستخبارات الألمانية، تعمل إيران على توسيع "ترسانتها من الأسلحة من خلال إنتاج أو تحديث أسلحة ذات قدرات نووية"، وفق ما أفادت صحيفة "واشنطن فري بيكون".
ومن أجل الحصول على المعرفة اللازمة والمكوّنات المهمّة، "سعت إيران إلى إقامة اتصالات تجارية مع الشركات الألمانية العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة". كما وجد التقرير الألماني أن إيران تشنّ أنشطة تجسّس معقدة في البلاد. وألمانيا هي واحدة من دول أوروبّية عدّة يعمل جواسيس إيرانيون فيها.
ويخلص التقرير إلى أن "ألمانيا لا تزال في بؤرة الأنشطة الإستخباراتية"، وهذا يشمل معلومات من السياسة الخارجية والأمنية، وكذلك الأعمال والعلوم. وتُشارك أجهزة الإستخبارات الإيرانية أيضاً في "مراقبة ومحاربة جماعات المعارضة، داخلياً وخارجياً"، ما يُظهر أن القيادة الإيرانية تُواصل إعطاء الأولوية لمراقبة معارضي النظام الذين يعيشون خارج البلاد.
وعلى صعيد التوتّر الإقليمي، أعلنت وزارة الدفاع السعودية تدمير زورق مفخّخ مسيّر عن بُعد في البحر الأحمر قبالة منطقة ينبع غرباً، التي تضمّ ميناءً نفطياً مهمّاً، مشيرةً إلى أنّ تحقيقات تجري لمعرفة ملابسات الحادث. ولم تُعلن أي جهة وقوفها خلف الزورق المفخّخ، لكن المتمرّدين الحوثيين المدعومين من طهران غالباً ما يُنفّذون هجمات مماثلة ضدّ أهداف وسفن في مياه البحر الأحمر انطلاقاً من قواعدهم في الساحل الغربي لليمن.
توازياً، نشرت البحرية الأميركية مقطع فيديو يُوثق ما وصفته بـ"التفاعل غير المهني" من قبل البحرية التابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني في الخليج الفارسي. ويعود الفيديو الذي ضمّته البحرية الأميركية في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" إلى الثاني من نيسان، حين اقتربت سفينة تابعة لـ"الحرس الثوري" برفقة 3 زوارق هجومية سريعة، من زوارق دورية خفر السواحل الأميركية بينما كانت تقوم بدوريّات أمنية بحرية روتينية في المياه الدولية جنوب الخليج العربي.
وفي السياق، رأى المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي أن "السعودية لا تزال تحت التهديد، وهي تتعرّض لهجمات الحوثيين"، معتبراً أن "الخطر لا يزال متواصلاً". كما انتقد أنشطة "الحرس الثوري" البحرية، ووصفها بغير المهنية والخطرة والمقلقة، و"من شأنها أن تزيد فرص سوء التقدير ولا تخدم مصلحة أي جهة"، فيما أعرب قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكنزي خلال ندوة عبر الإنترنت حول "أولويات الإستراتيجية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وما تواجهه من عقبات" عن "قلقه من استخدام إيران لوكلائها في المنطقة، لا سيّما في العراق".
وبعد "الخضّة الداخليّة" الكبيرة التي تسبّب بها التسجيل الصوتي المسرّب لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني التحقيق في "مؤامرة" تسريب التسجيل. وأوضح المتحدّث باسم الحكومة علي ربيعي خلال مؤتمر صحافي أن روحاني "أمر وزارة الأمن (الإستخبارات) بتحديد الضالعين في هذه المؤامرة"، معتبراً أن "ملف مقابلة السيد ظريف، ولأسباب واضحة، تمّت سرقته ونشره من قبل أشخاص يجري تحديد هويّاتهم".
وبينما أورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية عن فتح إجراء قضائي في المحكمة الأمنية بطلب من المدّعي العام لطهران، وذلك بتهمة "نشر ووضع معلومات البلاد السرّية في متناول أفراد غير مؤهّلين"، أفادت وكالة أنباء "تسنيم" بأن أحد المسؤولين عن تسجيل المقابلة طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة قبل فترة وجيزة. وذكرت الوكالة المقرّبة من "الحرس الثوري" أن الملف الصوتي لظريف كان متداولاً بين شخصيات حزبية سياسية تابعة للتيار الإصلاحي.
ووجّهت الصحف المحافظة انتقادات لاذعة لظريف، إذ نشرت "وطن أمروز" على صفحتها الأولى صورة كبيرة لظريف مع عنوان هو "حقير" (بالفارسية، وهي أقرب إلى "الدنيء" بالعربية)، في حين اعتبرت "كيهان" أن "تعليقات كهذه توفر معلومات وذخيرة لحرب العدو النفسية"، ملمّحةً إلى أن الحكومة قد تكون خلف التسريب.
كما نفى المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص حول المناخ جون كيري ما جاء في التسجيل الصوتي المسرّب لظريف حول أنّه أبلغ وزير الخارجية الإيراني أثناء عمله كوزير للخارجية في عهد باراك أوباما بالعمليات الإسرائيلية السرّية في سوريا، ووصف كيري الإدعاءات بأنّها "خاطئة بشكل لا لبس فيه".
