بحث وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى أمس، في "الأوضاع المستجدّة الناتجة عن حظر دخول الخضار والفواكه إلى المملكة العربية السعودية ومنها الى دول الخليج وضرورة معالجة هذا الموضوع بالسرعة اللازمة وبالحكمة بين الدولتين الشقيقتين، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على القطاع الزراعي والمزارعين والاقتصاد اللبناني تحديداً، وأنّ النمو في القطاع الزراعي كان قد بلغ 21% في مرحلة سابقة".
وطالب الوفد إستناداً الى بيان "العمالي" "بالتشدّد في مراقبة السلع المدعومة والتأكّد من وصولها إلى مستحقيها لا سيما تلك المرتبطة بصلاحيات وزارة الزراعة كاللحوم والأعلاف والشتول والبذور والأسمدة وتأمين الدعم المستدام لها في ظل الكلام عن رفع الدعم". وشدّد الوفد على "ضرورة محاسبة مهرّبي وتجار المخدرات الذين تسبّبوا بهذه الأزمة وضرب الاحتكارات وتقليل كلفة الاستهلاك والتخفيف عن المواطن عبر إيجاد أسواق شعبية يجري فيها البيع مباشرةً من المزارع والمصدّر إلى المستهلك".
وأبدى مرتضى "كل تفهّم لمطالب الاتحاد، مؤكّداً قيام الوزارة بواجباتها كاملةً في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن". وأخيراً دعا الوفد الوزير إلى رعاية مؤتمر زراعي وطني يجري الإعداد له في الاتحاد العمالي العام.
