اعتبر خبير إقتصاد النفط والغاز فادي جواد أن "توجيه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في إطلالته الأخيرة رسالة إلى الإدارة الأميركية للإستعانة بشركة أميركية للتوصل إلى "حل مقبول يسمح لنا نحن وإسرائيل" بالعمل على طرفي الحدود، تؤكد صحة ما توقعه بان تؤول مساحة 2290 كلم المتنازع عليها الى شركة "شفرون" الاميركية. حتى أن باسيل ذهب أبعد من ذلك من خلال طرح استثمار الآبار المشتركة عبر شركة ثالثة لتقاسم الثروات والقيام بالانتاج والتوزيع. التطورات الأخيرة تؤكد أيضاً بحسب جواد صحة افتراضه السابق بأن الأطراف اللبنانية لن توقع تعديل مرسوم 6433/11 الذي يعطي لبنان حقوقاً إضافية في منطقته الإقتصادية البحرية، وستتقاذف الأطراف مسؤولية التوقيع في ما بينها. وهذا ما حصل الأسبوع الماضي عندما رفض رئيسا الجمهورية والوزراء التوقيع.
ويرى جواد اليوم بأن "ملف النفط والغاز اللبناني سوف يتعثر في الفترة المقبلة حيث تتعاطى الأطراف اللبنانية بهذا الملف الحيوي والحساس كورقة ضغط، غير عابئين بما ستحمله هذه الثروة من انفراجات إقتصادية كبرى وتحول دراماتيكي لموقع لبنان في خريطة دول حوض شرق المتوسط. وبالعودة الى الإستعانة بشركة أو بتحالف شركات لإدارة المنطقة المتنازع عليها، أكد جواد بأن "من خبرتي في مجال النفط والغاز، فإن جميع المناطق المشتركة او المقسومة تعرضت لنزاعات طويلة وتوقف عن الإنتاج لفترات طويلة بالرغم من وجودها بين عدد من الدول الصديقة، ومن بينها دول عربية وخليجية. حيث أن موضوع النفط والغاز أمر أستراتيجي وأمن قومي". معتبراً بأن "كل يوم تأخير يخسّر لبنان 30 مليون دولار عائدات، وحوالى 11 مليار دولار سنوياً من إنتاجه في مجال الغاز الطبيعي".
