قال رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس في مؤتمر صحافي عقده في مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، في حضور عدد من النقابيين: "أتينا الى مركز المعاينة في الحدت، بعد إقفال كل المراكز منذ السادسة صباحاً، وبعد اجتماعنا مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب حول موضوع المعاينة ومواضيع اخرى". ولفت الى ان الاجتماع "خصص لموضوع المعاينة، فقدّمنا مستنداتنا ووثائقنا وتحدثنا في هذا الشأن".
وتحدث طليس عن اقتراحات ثلاثة قدمها باسم زملائه، وهي:
1 - أن يصدر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي قراراً، بناء لقرار مجلس الوزراء الصادر في العام 2013 والمبني على محاضر التسليم والتسلم بين ادارة الشركة المشغلة لمراكز المعاينة وهيئة ادارة السير، وموافقة وزير الداخلية التي على اساسها صار التمديد ستة اشهر، ثم ستة اشهر، وبالتالي يصبح القرار نافذاً فتصبح المعاينة ومراكزها وادارتها ومعداتها وموظفيها تابعة لوزارة الداخلية وبالتالي للدولة، وهذا لا يتطلب قانوناً او مرسوماً.
2 - بما أن السقف القانوني والشرعي لادارة عمل المعاينة غير شرعي، فليصدر وزير الداخلية قراراً بأن يدفع المواطن الرسوم مباشرة في هيئة ادارة السير او في النافعة وفي شركات الاموال، ويكون من ضمن القرار بند يخصص لدفع اموال الموظفين ورواتبهم الى حين حل ازمة المعاينة بالطريقة القانونية.
3 - يمكن للرئيس دياب مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يصدرا مراسيم استثنائية، ومنها اصدار مرسوم لتجديد عمل هذه الشركة، وبالتالي تكون شرعت قانونياً واستمر عمل موظفيها وعمالها بشكل طبيعي و"يا دار ما دخلك شر"، ولنؤكد اكثر ان ليس لقطاع النقل البري والاتحاد العمالي العام اي مشكلة مع هذه الشركة واصحابها ومديريها ولا مع غيرها". واشار الى انه "تم الاتفاق مع الرئيس دياب على ان تدرس هذه الاقتراحات الثلاثة، وسنبقى هنا مع الموظفين، حتى الأربعاء المقبل صباحاً.
