ثمة ذيول متفرعة عن الأزمة الاقتصادية المستفحلة وقد بدأت تتضح معالمها وتلوح في الأفق بشكل قد يؤدي إلى تضاعف مفاعيل الأزمة، ما استدعى قبل أيام عقد اجتماع اقتصادي طارئ بعيد من الإعلام للوقوف عند آخر المستجدات. وفي التفاصيل التي حصلت عليها "نداء الوطن" أنّ شخصيات اقتصادية تداعت لعقد "خلوة" حضرها ممثلون عن هيئات اقتصادية وشخصيات مصرفية، وخلصت الخلوة إلى الاتفاق على كون "الوضع الاقتصادي في لبنان يسير في اتجاه سيّئ جداً لدرجة أنّ الفترة المقبلة قد تشهد تعثر سداد بدل أسعار الوقود للشركات بالعملة الوطنية، ما قد يفرض بالتالي على المواطن دفع ثمن البنزين بالدولار الأميركي بدل الليرة اللبنانية".
وتطرق المجتمعون إلى خطورة ما وصلت إليه الأوضاع المادية للمواطنين بحيث أنّ عدداً كبيراً من أصحاب القروض لا سيما منها القروض الإسكانية توقفوا عن سداد الأقساط المتوجبة عليهم إلى المصارف، بعضهم عن عجز والبعض الآخر آثر الاحتفاظ بأمواله نقداً بدل دفعها للمصارف خشية المخاطر الاقتصادية والنقدية المحتملة التي تتهدد البلاد، مراهناً بذلك على عامل الوقت لاتضاح الأمور وعلى تمهّل المصارف الدائنة في اتخاذ إجراءات الحجز على ممتلكات المدين، خشية الدخول في مسار قضائي من الدعاوى قد يطول أمده.
ونقل المجتمعون معلومات موثوقة وتداولوا بتقارير اقتصادية ودولية تنبّه إلى خطورة الوضع اللبناني اقتصادياً ومالياً، ليخلصوا إلى اعتبار "الفترة الراهنة مفصلية تتطلب إصلاحات جذرية قد تكون الحكومات السياسية عاجزة عن اتخاذها، وتحتاج إلى حكومة إنقاذ تضم نخبة من الاختصاصيين لتولي هذه المهمة بأسرع وقت ممكن بعيداً من المناكفات السياسية والحزبية".
