كما كان متوقعاً أثمرت المصالحات التي بدأت في بعبدا واستكملت في بيت الدين ووصلت إلى عين التينة واللقلوق، محاصصة فاقعة في التعيينات التي شهدها مجلس الوزراء أمس في جلسته التي عقدت في بعبدا، وعلى "عينك يا تاجر"، حيث أطيحت المعايير الحاكمة في التعيينات القضائية من خلال الخلط بين القضاء العدلي وقضاة مجلس شورى الدولة، في سابقة سيكون لها تأثيرها على الوضع داخل الجسم القضائي، إذ إن التعيينات السياسية في المواقع القضائية أطاحت حلم التقدم نحو تكريس استقلالية القضاء.
وبعدما سجّل وزراء "القوات اللبنانية" اعتراضهم على تعيين القاضي فادي الياس رئيساً لمجلس شورى الدولة كونه يتبع القضاء العدلي، في حين أن الاسمين الآخرين يوسف نصر وريتا كرم يتبعان للشورى، أصر وزراء "التيار الوطني الحر" على تعيين الياس، وعمد الوزير الياس بوصعب إلى أخذ الموضوع من بعده القانوني ومشروعية التعيين إلى البعد الطائفي. وتقول مصادر إن بوصعب سأل وزراء "القوات": لماذا لم تعترضوا على السني والشيعي بينما اعترضتم على المسيحي، متناسياً أن الأولين يستوفيان الشروط.
كما سُجلت مداخلة لرئيس الجمهورية ميشال عون طلب فيها الاسراع في دفع الحقوق المترتبة على الدولة سواء بالنسبة إلى المقاولين أو المستشفيات الخاصة والحكومية والمؤسسات الضامنة ومورّدي التغذية، ذلك بعد انجاز التدقيق في الفواتير المقدمة والمتراكمة منذ فترات بعيدة. كما طلب من وزير المال علي حسن خليل تقديم التقرير التفصيلي للواقع المالي للدولة من النواحي كافة، لا سيما الايرادات والمدفوعات والمستحقات، وطلب من الوزراء إعطاء الاذونات للاجهزة القضائية وأجهزة الرقابة الادارية لملاحقة الموظفين ورؤساء واعضاء المجالس البلدية المتهمين بارتكابات وتجاوزات، لأن إبقاء الحصانة عليهم يعرقل التحقيق الجاري معهم من جهة، ويفسح المجال أمام استمرار الارتكابات وتعطيل حملة مكافحة الفساد، كما طلب تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس شورى الدولة لا سيما النزاعات البلدية، لافتاً إلى أن احكام القضاء إما تنفذ او تستأنف ولا يجوز للسلطة التنفيذية أن تعطل تنفيذها.
وأبرز التعيينات التي أقرتها الحكومة: القاضي سهيل عبود رئيساً أول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي غسان عويدات نائباً عاماً تمييزياً، القاضي فادي الياس رئيساً لمجلس شورى الدولة، القاضية رولا جدايل مديرة عامة لوزارة العدل، القاضي محمد بدران رئيساً لديوان المحاسبة، القاضية جويل فواز رئيسة لهيئة التشريع والاستشارات، القاضية ريتا غنطوس رئيسة للهيئة العليا للتأديب.
كما تمّ تعيين القضاة: جمال محمود، خالد عكاري، إنعام بستاني، نيللي أبي يونس، بسام وهبه، مروان عبود، عبد الرضى ناصر وزينب حمود رؤساء غرف في ديوان المحاسبة.
كذلك أخذ المجلس علماً بفوز المرشح حسن عز الدين بالتزكية في الانتخابات النيابية الفرعية في صور، ووافق على التدابير الواجب اتخاذها من وزارة الداخلية والبلديات، لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية لنحو 78 مجلساً بلدياً و13 مجلساً اختيارياً لغاية تاريخه، وذلك في 27 تشرين الاول المقبل. وقرر عقد جلسة الثلثاء المقبل. وقد سجل الوزير كميل ابو سليمان إعتراضه على التفسير القانوني وعلى دور مجلس الوزراء في تفسير القانون، حيث لا دور في اعلان فوز مرشح بالتزكية. وأوضحت وزيرة الداخلية ريا الحسن أنها تطلع مجلس الوزراء على الموضوع وليس لاتخاذ قرار في المجلس. ووجهّت الحسن كتاباً إلى الرئيس نبيه بري، أبلغته فيه بفوز عز الدين عارضة جواز سحب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية خارج المهلة المنصوص عنها، وأسندت طلبها بأحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، الصادر العام 2017، التي ترعى الانتخابات الفرعية، وجود سوابق في انتخابات تم خلالها الرجوع عن ترشيحات قدمت خارج المهلة القانونية، وأن اجتهادات مجلس شورى الدولة وآراء هيئة التشريع والاستشارات اعتبرت أنه يجوز إعلان فوز مرشحين بعد انسحاب مرشحين آخرين بعد انقضاء مهلة الرجوع عن الترشيح وتنازل المرشحة التي انسحبت، عن حقها بالطعن بنتائج الانتخابات أمام المجلس الدستوري.
وأعلن الوزير سليم جريصاتي بعد انتهاء الجلسة عن تشكيل لجنة وزارية لدرس أوضاع المؤسسات العامة تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها ولجنة لوضع تصور لإنجاز التوصيف الوظيفي في إطار هيكلية الادارة وتطويرها، وتكليف مجلس الانماء والاعمار، بالتنسيق مع المجلس الاعلى للخصخصة، إعداد دراسة أولية لتحديث مشروع "لينور" وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم في شأنه".
وأشار إلى "موافقة مجلس الوزراء على خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن حول المرأة والسلاح والأمن".
ولفت إلى أنّ "تعيين القضاة حصل بالاجماع لجميع الذين وردت اسماؤهم، فيما تحفظ وزراء "القوات" عن اسم من دون ذكر الاسباب، وتمّ تجاوز هذا التحفظ بعد اتخاذ القرار وفق الآلية والاكثرية الدستورية"، مشيراً إلى أنّ "الآليات التي تنظم عملية التعيينات هي دستورية أو قانونية، وكل الآليات الأخرى هي بمثابة توجيه وليست ملزمة".
