أكدت مصادر فلسطينية لــ "نداء الوطن"، أن القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية في لبنان، أنجزت إعداد ورقة قانونية موحدة تحت عنوان "مشروع قانون الحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان"، والتي ستقدم إلى "اللجنة الوزارية" التي شكلت في 21 آب الماضي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لدراسة الملف الفلسطيني من جوانبه كافة، على خلفية قرار وزير العمل كميل أبو سليمان بشأن المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان بفرض الحصول على "إجازة عمل" في اطار تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية.وعقدت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان (القيادة السياسية الموحدة)، مع أعضاء "اللجنة القانونية" الفلسطينية، اجتماعاً مشتركاً في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت، خلصت فيه إلى اعداد الورقة الموحدة التي تناولت فيها مختلف الجوانب، وفيها مقدمة سياسية، إضافة إلى الموجبات القانونية التي تلزم لبنان بإقرار الحقوق ومنها الالتزام بالاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 ومنها ما جاء في مقدمة الدستور أن "لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في "منظمة الأمم المتحدة" وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان.. ومنها رفض التوطين والتمسك الفلسطيني بالقرارات الدولية لا سيما القرار 194 لجهة حق العودة".
وشددت الورقة على أن اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وزارة الداخلية، كاللبنانيين في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق العمل والضمان الاجتماعي والتجارة والملكية العقارية والتعليم والصحة وغيرها من الحقوق الانسانية مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية حفظاً لحقهم بالعودة الى ديارهم الفلسطينية ورفضاً للتوطين ويستثنون من الانتخابات النيابية (ترشيحاً وتصويتاً) ومن وظائف القطاع العام.وتناولت الورقة المطالب بحقوق "العمل وأبرزها إلغاء الإجازة والانضمام الى الاتحادات والنقابات والمساواة بالرواتب والاجور والسكن، وأهمها إلغاء منع الفلسطيني من التملك، الحق المدني وفي المقدمة مساواة الفلسطيني أمام القانون والقضاء، الحق في الإعلام والتعبير، الحق في التعليم ومنها السماح للفلسطيني بالتسجيل في المدارس الرسمية والجامعات والمعاهد كاللبناني والحق في الصحة ومنها توفير العلاج للفلسطيني في المستشفيات الحكومية".وشددت على وجوب إعادة تنظيم المخيمات الفلسطينية في لبنان لجهة استملاك الأراضي التي توسعت عليها وتنظيم قطاعي الكهرباء والمياه، ورفع الحظر عن دخول مواد البناء، إعادة تخطيط المخيمات (التنظيم المدني) بحيث تصبح قابلة للعيش الآدمي، تكريس الطابع المدني للمخيمات وإنهاء حالة التعاطي الأمني والعسكري معها، متناولةً العلاقات الفلسطينية اللبنانية والمصاهرات، واللجوء القسري وتأكيد سياسة "النأي بالنفس الفلسطيني" عن الخلافات والنزاعات الداخلية اللبنانية، والإبقاء على فلسطين القضية المركزية للعرب والمسلمين ومحورية دور لبنان في دعمها والدفاع عنها.
وقبيل إعداد الورقة بصيغتها النهائية، عقدت "اللجنة القانونية الفلسطينية" لقاءها الأول لإعداد مسودتها، برئاسة أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، وحضور أمين سر فصائل التحالف الفلسطيني إحسان عطايا، حيث جرى وضع النقاط الرئيسية للإطار العام للورقة القانونية لتقديمها الى الهيئات الرسمية اللبنانية المعنية، لا سيما إلى اللجنة الوزارية السداسية المكلفة دراسة قضايا اللاجئين.
وتوازياً، زار وفد "مجموعة العمل الفلسطينية" (أعضاء لجنة الحوار الفلسطيني مع الجانب اللبناني)، برئاسة أبو العردات وزير التربية والتعليم اللبناني أكرم شهيب في وزارة التربية، حيث جرى بحث مختلف الأوضاع الفلسطينية وخصوصاً موضوع العمالة الفلسطينية باعتبار أن شهيب عضو في اللجنة الوزارية.
وأكد شهيب موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والنضال الفلسطيني من أجل تحقيق الأهداف الفلسطينية وفي مقدمها حق عودة اللاجئين، وأنه سيكون داعماً ومؤيداً للحقوق المدنية والإنسانية والإجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، كما سيكون إلى جانب تلك الحقوق في اللجنة الوزارية عند دراسة الملف.
