أوضح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنه "نسمع همساً من وقت إلى آخر نية بعض المسؤولين في الدولة استخدام الاحتياطي الإلزامي المتبقّي في المصرف المركزي والذي يمثِّل ما تبقّى من ودائع الناس، ولا علاقة للدولة به من قريب أو من بعيد، بل هو في صلب الملكية الخاصة التي تحميها المادة 15 من دستورنا". وشدّد جعجع في بيان على أنّ "ليس من حق أي مسؤول في الدولة، مهما علا شأنه، أكان رئيساً للجمهورية، أم رئيساً للحكومة، أم وزيراً للمالية، أم حاكماً للمصرف المركزي، أن يفكِّر مجرّد تفكير باستعمال ما تبقّى من مقتنيات المواطنين ومدخراتهم".
ونبّه جعجع الى أن "أي محاولة للمس بالاحتياطي الالزامي ستعرّض مرتكبيها مهما علا شأنهم للملاحقة الجزائية الحقّة، وإذا افترض بعض هؤلاء أنه بإمكانهم التلاعب ببعض المرجعيات القضائية في الوقت الحاضر، فهذا الواقع لن يستمر، وسيكون للبنان عاجلاً أم آجلاً سلطات قضائية حقّة تلاحق من تسوِّل له نفسه مدّ اليد إلى ما تبقّى من مقتنيات الناس".
وإذ ذكّر جعجع أنّه سبق لتكتل "الجمهورية القوية" أن تقدّم منذ شهرين باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي الى منع المس بالاحتياطي الالزامي، طالب هيئة مكتب مجلس النواب "بإدراجه على جدول اعمال الجلسة الأولى للهيئة العامة، كي تقترن المطالبة السياسية بالنص القانوني المانع والواضح".
