قدّم تجمع ضحايا الممارسات الإحتيالية والإجرامية في لبنان، وجمعية Sherpa "شيربا" الفرنسية، التي تعنى بحماية ضحايا الجرائم المالية والدفاع عنها، شكوى ضد كل من يظهره التحقيق متورطاً في جرائم "تبييض الأموال" و"سرقة مدخرات الشعب اللبناني" و "الإحتيال" و"الخداع" و"خرق القواعد التجارية"، و"تكوين الجمعيات الإجرامية"، و"عدم وجود مبرر للموارد" و"صرف نفوذ". الشكوى المقدمة أمام النيابة العامة المالية في باريس ستطال، بحسب رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين كريم ضاهر، "كل شخص سواء كان سياسياً أو مصرفياً أو موظفاً عاماً أو مستثمراً... حرم الشعب اللبناني والمودعين من حقوقهم وتبيّن أنه مسّ بالمال العام، وهي تعرضه لحجز أصوله وممتلكاته في الخارج، وتضم أسماء سياسيين ونافذين على سبيل التعداد لا الحصر من دون ان يكون هناك اتهام مباشر".
خلافاً للدعاوى القضائية السابقة في الخارج التي حصرت الإتهام بشخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة - باستثناء الدعوى المقامة من المدعي العام السويسري - فان "مضمون هذه الشكوى جدي أكثر"، بحسب ضاهر. و"لو أن الحاكم والمقربين منه يبدون كشخصيات محورية في سياق الدعوى نقلاً عن الاجراءات المقامة ضده في سويسرا وبريطانيا".
صحيح أن الشكوى لم تقدّم بحق سلامة بشكل مباشر، إلا أن نصها يفرد مساحة كبيرة لتجاوزات كل من الحاكم ومحاميه وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك وابنه ندي سلامة. وهي تستند إلى كل الإتهامات الموجهة ضد الحاكم وأفراد عائلته وأقاربه المقامة ضده في سويسرا وبريطانيا. ونقطة قوتها ان الحاكم وابنه يتمتعان بالجنسية الفرنسية التي تسمح بقبول الشكوى ضده بالشكل وتمتد الى غير أشخاص.
الشكوى قيّمت موجودات الأشخاص المثارة حولهم علامات استفهام، وكشفت جميع الخيوط المعقدة التي تربطهم بشركات قريبة وبعيدة لإبعاد الشبهات عنهم. فوفقاً للجمعيتين، فان اللوكسمبورغ حيث تصل قيمة أصول الحاكم فيها إلى 94 مليون دولار تلعب دور المركز العصبي لتكوين الشركات الوهمية والصناديق الإئتمانية، بينما يتم استخدام سويسرا كقاعدة مصرفية. أما شقيقه رجا، الرئيس التنفيذي لشركة Solidere International المحدودة منذ عام 2007، فقد أظهرت الشكوى إمتلاكه أصولاً وعقارات بما فيها شقة بقيمة 2.4 مليون يورو، وأخرى بقيمة 3 ملايين يورو. وبرأي ضاهر فان الشكوى "تسمح للقضاء الفرنسي باتخاذ كل الاجراءات الهادفة إلى استرداد الأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة. وهذا تطور جدي عن الدعاوى المقدمة في السابق سواء في بريطانيا أو سويسرا. وهذا النوع من الشكاوى يهدف إلى كشف الفاسدين والمخالفين بما يتجاوز الاختلاس، كما في الدعوى المقامة في سويسرا سابقاً بحق حاكم مصرف لبنان".
أهمية هذه الشكوى أيضاً أنها "سلطت الضوء على القانون 194 المتعلق بالإثراء غير المشروع. حيث اشتبه على سبيل المثال مقدمو الشكوى بمساعدة الحاكم التي اشترت قبل سنوات شقة بقيمة 1.8 مليون دولار في الخارج دفعت ثمنها نقداً ومن دون أن تقترض، وهي التي تتقاضى راتباً حده الأقصى 8 آلاف دولار. فاذا كان للمشتبه بها التي لا يحق لها الجمع بين عملها في مصرف لبنان والقيام بوظيفة أخرى مصدر آخر للدخل، فيجب أن يكون مشروعاً أولاً وأن يبرز ثانياً. فاذا كان مصدر الأموال هبة فيجب أن يتحقق القضاء من أنها سددت ضريبة رسم الانتقال عليها. وإن لم يكن هناك من صلة قربى فيكون رسم الانتقال 45 في المئة. فهل سددت حويك 900 الف دولار ضريبة؟ وفي ما يتعلق برجا سلامة فان الذي أثار الشك هو الشبكة العنكبوتية المعقدة التي تربط الشركات والعقارات، والتي يتبين منها أيضاً ان الذي يدير الشركة هو نفسه من يدير شركات شقيقه رياض سلامة". وبحسب ضاهر، فان "على الدولة اللبنانية أخذ صفة الإدعاء في سويسرا وفرنسا وبريطانيا لضمان حقها في استرداد الأموال الناتجة عن عمليات تبييض الأموال، تبعاً للقانون 214 لاسترداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد بدلاً من أن تحتجزها سلطات هذه الدول. فالمبالغ في سويسرا وحدها المقدرة بـ363 مليون دولار نحن أحوج اليها في حال أثبت عدم قانونيتها. وذلك للتعويض على المتضررين من الفساد والفقر والجوع.
