على خط الترسيم البحري، استأنفت طاولة المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية جلساتها أمس من حيث انتهت الجولة الأخيرة، على أن يستكمل الوفدان مفاوضاتهما غير المباشرة اليوم بحضور الوسيط الأميركي، الذي خذل الرئاسة الأولى على ما بدا من إشارة بيان مكتب الإعلام في قصر بعبدا، إلى تجاهل ممثل الولايات المتحدة في جلسة الأمس "الطرح اللبناني" لمقاربة خطوط الترسيم "ومبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة" بعدما طلب أن يكون التفاوض محصوراً فقط ضمن مساحة الـ860 كلم²!
أما على خط الترسيم الحكومي، فبيّنت مستجدات المواقف المتصلة بملف التأليف عشية زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بيروت، أنّ الخطوط البيانية للخريطة الحكومية "تشربكت" وتشقلبت معها الأولويات رأساً على عقب، لا سيما مع بروز مسألة اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن مهمة التأليف، تحت تأثير ضخ مبرمج للشائعات التي تحدثت عن استثناء لودريان "بيت الوسط" من جدول لقاءاته، الأمر الذي نفته مصادر واسعة الاطلاع في بيروت مؤكدةً أنّها أنباء عارية من الصحة "معلوم من يقف وراءها"، مشددةً على أنّ "اعتذار الحريري ليس مطروحاً في الوقت الراهن إنما هو بطبيعة الحال يبقى من الخيارات المطروحة أمام أي رئيس مكلف باعتباره يأتي بمثابة "آخر الكيّ"، في حال استمرت جائحة التعطيل مستحكمة بمصير البلد وأبنائه، وعندها سيكون لكل حدث وحادث حديث يُبنى عليه في رسم معالم المشهد اللبناني بشكل عام وليس بشكل حكومي خاص"!
ومن باريس، نقلت الزميلة رندة تقي الدين عن مصدر فرنسي رفيع تأكيده لـ"نداء الوطن" أنّ وزير الخارجية الفرنسي سيلتقي خلال زيارته لبنان الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري والحريري، كاشفاً أنّ تأكيد عقد هذه اللقاءت الثلاثة تم مساء الاثنين بين الرئيس إيمانويل ماكرون ولودريان. وأكد المسؤول الفرنسي أنّ كل ما يثار في بيروت حول عدم لقاء لودريان الحريري "مجرد شائعات لا أساس لها". ورداً على سؤال عن جدول لقاءات وزير الخارجية الفرنسي الأخرى، أكد المصدر أنّ "قرار لودريان هو ألا يلتقي رؤساء الأحزاب كما كان فعل الرئيس ماكرون عندما زار لبنان، لأنه يهدف من وراء الزيارة إلى إيصال رسالة للقيادة اللبنانية بأنّ عليها تنفيذ ما سبق أن التزمت به أمام الرئيس الفرنسي، وبالتالي لا داعي للقاء أي من رؤساء الأحزاب، مقابل التأكيد على تقديم دعم فرنسا الإنساني للجيش اللبناني والمنظمات المدنية".
في الغضون، استرعى الانتباه أمس قرار المجلس الدستوري وقف مفعول القانون رقم 215/2021 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/2021 والذي قضى بمنح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لشراء الفيول، يتم اقتطاعها من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان. وأعلن المجلس في بيان أنه بناءً على طلب الطعن والمراجعة المقدم من تكتل "الجمهورية القوية" وبعد الإطلاع على مضمون المراجعة "تقرر بالإجماع حفظ البت في شكل وأساس المراجعة وتعليق مفعول القانون المطعون فيه، إلى حين الفصل فيه وإبلاغ هذا القرار لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية".
وإذ لاقى قرار الدستوري ارتياحاً نيابياً من جانب "الجمهورية القوية"، سارع تكتل "لبنان القوي" إلى التنديد بالقرار القضائي واستعاد في بيان اجتماعه الأسبوعي أمس نغمة ابتزاز اللبنانيين وإيقاعهم في فخّ المقايضة بين "السلفة والعتمة"، معتبراً أنّ قرار المجلس الدستوري "سيوقع لبنان في العتمة الشاملة من دون تقديم بديل لكيفية تمويل فيول الكهرباء فيما البديل الوحيد هو تحكّم اصحاب مولّدات الكهرباء بالناس"، وحمّل من هذا المنطلق نواب "الجمهورية القوية" كل ما سيتأتى من "نتائج العتمة الكاملة وانقطاع الكهرباء عن المعامل والمستشفيات وماكينات الأوكسجين التي يحتاجها مرضى كورونا، وزيادة السرقات وانتشار الفوضى والاضطراب الأمني".
