تشهد منطقة الشرق الأوسط إعادة خلط للأوراق في أكثر من ملف وفي اتجاهات عدّة، إنطلاقاً من المفاوضات الأميركية والأممية - الحوثية والسعودية - الحوثية في مسقط، مروراً بالمشاورات السعودية - الإيرانية في بغداد والسعودية - السورية في دمشق والمصرية - التركية في القاهرة، وصولاً إلى "محادثات فيينا" التي تهدف إلى إعادة إحياء الإتفاق النووي الإيراني.
وفي ظلّ هذا المشهد الجيوسياسي المتشعّب، كان لا بدّ من جوجلة تلك القضايا بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بحيث بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في جدة أمس، التطوّرات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
وبعدما استقبل ولي العهد السعودي الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جرى خلال الإجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدَيْن وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسُبل دعمه وتطويره، فيما قال ولي عهد أبوظبي: "بحثنا علاقاتنا الإستراتيجية التي نمضي فيها معاً بقوّة وإرادة صادقة في إطار من الأخوّة والثقة والمصير المشترك، وتبادلنا الرؤى في شأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، و(قرّرنا) تكثيف التعاون في مواجهة التحدّيات وتعزيز الإستقرار"، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".
وفي ملف إقليمي آخر، كانت لافتة الغارات الإسرائيلية القويّة التي استهدفت مواقع عدّة في محافظة اللاذقية الساحلية ومحيطها، التي تُعتبر "عرين" الرئيس السوري بشار الأسد وتضمّ قاعدة "حميميم" الروسية، إن كان من حيث حجمها أو توقيتها، فيما رأى متابعون أنّها تحمل رسائل إلى أكثر من طرف، بينهم إيران والجماعات التي تدور في فلكها والأسد.
وفي هذا الإطار، أشار المتابعون إلى أن إسرائيل تُجدّد سياستها القائمة منذ سنوات على أنّها لن تسمح لإيران باتخاذ سوريا منصّة تُهدّد من خلالها الأمن القومي للدولة العبريّة، إذ ستستمرّ بشنّ الضربات الجوّية في سوريا، التي تستهدف من خلالها بشكل خاص مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ"حزب الله"، لافتين كذلك إلى أن تل أبيب توجّه رسالة واضحة للأسد قبيل الإنتخابات الرئاسية السورية بأنّ عليه الحدّ من التموضع العسكري الإيراني في "بلاد الشام".
وكشف "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن القصف طال مواقع عسكرية لقوات النظام والمجموعات الموالية لإيران في مناطق الحفة في اللاذقية ومصياف غرب محافظة حماة، مستهدفاً مستودعات أسلحة وذخائر، ما أدّى إلى إصابة 14 مقاتلاً، لم يُعرف ما إذا كانوا موالين لدمشق أو لطهران، إلى جانب الجرحى المدنيين.
نووياً، كشف موقع "أكسيوس" عن تعثر في "محادثات فيينا" النووية، لافتاً إلى "فجوة كبيرة" بين واشنطن وطهران في شأن الإجراءات اللازمة للحدّ من أنشطة البرنامج النووي الإيراني. كما أوضح أن الخلاف متعلّق بتركيب الجمهورية الإسلامية الإيرانية أجهزة طرد مركزي متطوّرة تُتيح تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر. وجاء ذلك بعدما ذكر المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن هناك خلافات عدّة بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أن بعض المواقف الأميركية في العاصمة النمسوية "غير مقبولة".
وفي سياق متّصل، أكدت دول "مجموعة السبع" دعمها لجهود إحياء الإتفاق النووي، معتبرةً أن هذه الصفقة تُمثل أفضل طريقة لضمان الطابع السلمي لبرنامج إيران النووي. لكنّها أعربت في الوقت عينه عن قلقها من "التصرّفات الأخيرة لإيران" في هذا المجال، داعيةً طهران إلى "التوقف عن كلّ الأنشطة المتعلّقة بالصواريخ الباليستية وغير المتطابقة مع القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن"، وإلى "الإمتناع عن الأعمال المزعزعة للإستقرار"، وإلى "لعب دور بنّاء في تعزيز الإستقرار والسلام الإقليميَيْن". كما دعا وزراء خارجية بريطانيا المستضيفة، والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، إيران، إلى الإفراج عن مزدوجي الجنسية المحتجزين "تعسفياً".
تزامناً، كشف الرئيس العراقي برهم صالح خلال مقابلة مع مركز أبحاث "بيروت إنستيتيوت" أن بلاده استضافت أكثر من جولة محادثات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في وقت أعلن فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أن محاولة الإتفاق على وقف إطلاق النار ليست حيث "يجب أن تكون"، رغم اللقاءات والدعوات الإقليمية لوقف الحرب.
