اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أننا اليوم أمام فرصة ذهبية، لافتاً إلى أن تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" سينطلق بعد ذهابه إلى باريس والاتفاق مع الرئيس الفرنسي، وعندها يمكن للبنان أن يبدأ الاستفادة من القروض الممنوحة له، مشيرا إلى ان الحكومة تقوم بكل الخطوات اللازمة كي تظهر للعالم أن لبنان يسير على السكة الصحيحة، من وضع القوانين اللازمة لمكافحة الفساد والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وغيرها، وقال: "متفائل جدا بمستقبل الاقتصاد في لبنان، لأن كل ما نقوم به مبني على أسس علمية وليس عشوائيا، وسيظهر أننا دولة مستقرة تقوم بكل ما يلزم من أجل التطور والنمو".
كلام الحريري جاء خلال حوار مفتوح أجراه أمس مع المشاركين في "مؤتمر الاقتصاد الرقمي" الاول في فندق فينيسيا حيث أكد "أننا نحتاج إلى تغيير الطريقة التي نعمل بها في لبنان، فالقوانين كلها يجب تحديثها، والوزارات تحتاح الى تعديل". واضاف: "هناك فريق قوي يعمل على تحويل اقتصاد البلد إلى الاقتصاد الرقمي"، مشيراً الى أنه "في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعيشها حالياً بات الجميع حريصاً على العمل بشكل أفضل". وأشار إلى أن "الاستثمار في أوجيرو جيد لأنه سيعود بأرباح ويولد فرص عمل"، وقال: "في السنة المقبلة في مثل هذا اليوم، لن يكون هناك انقطاع للكهرباء في لبنان".
وتابع: "علينا أن نتحكم بتوقعاتنا في ما يخص قطاع البترول في لبنان، ووكالات التصنيف بدأت تنظر إلينا على أننا جديون في الاصلاحات التي نقوم بها، واليوم لدينا فرصة ذهبية"، معتبراً أنه "علينا تغيير العقلية التي نعمل بها في لبنان، فنحن لدينا أهم الأفكار والعقول لكننا نغرق أنفسنا بالصراع على كيفية تنفيذها".
وكانت إفتتحت محموعة الاقتصاد والاعمال بالتعاون مع وزارات الاتصالات والدولة لشؤون التنمية الادارية والدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا والبنك الدولي، أمس "مؤتمر الاقتصاد الرقمي" الاول. رعى الحفل الرئيس الحريري ممثلاً بوزير الاتصالات محمد شقير، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني والنائبين رولا طبش جارودي ونقولا صحناوي وممثلين عن هيئات اقتصادية ومعنيين وعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأشار الاختصاصي في الحوكمة في البنك الدولي بول ويلتون، الى "استمرار البنك في مساعدة لبنان لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والانتقال من الاقتصاد التقليدي الى الاقتصاد الرقمي"، مشدداً على "أهمية هذا القطاع في خلق فرص عمل للشباب ومساهمته في مكافحة الفساد وارساء مبادئ الحوكمة والشفافية"، وتحسين بيئة الأعمال في الشركات الناشئة. ولفت الى "ضرورة ان يبدأ لبنان عملية اصلاحية لتصحيح أوضاعه الاقتصادية وعلى دور تكنولوحيا المعلومات في هذا المسار.
ثم تحدث وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني، وقال: التحول الرقمي يعني أن مشروعنا نواته التعاون والشمولية والعمل فريقاً واحداً ويداً واحدة، اولاً هناك التحول الرقمي في مؤسسات القطاع العام، التي تعمل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية على إطلاقه ونتعاون معها، وهناك التحول الرقمي في البنى التحتية وتطويرها وهذه مسؤولية وزارة الاتصالات، وحققنا تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، لكن التحول الرقمي الاكبر والأشمل والأكثر تأثيراً على حياة الناس والأعظم مفعولاً على المدى البعيد هو التحول الرقمي في الاقتصاد وفي القطاع الخاص".
وأعلن "اننا وضعنا كوزارة خطة شاملة يساهم فيها كل المعنيين واللبنانيين المقيمين والمغتربين، وأول مدماك في هذه الخطة هو تسهيل مزاولة العمل في القطاع التكنولوجي وثانياً تشجيع استقطاب الرساميل، والمدماك الثالث دعم الشركات التي تمارس نشاطاتها في لبنان وتخلق فرص عمل".
وقال الوزير شقير ممثلاً الرئيس الحريري: "صحيح أننا لا نزال في بداية الطريق، حيث يشكل الاقتصاد الرقمي نسبة 4 % من الناتج المحلي، لكن في المقابل تسجَّل جدية كبيرة على هذا المستوى يقودها الرئيس الحريري عبر العديد من المبادرات التي توجت بتشكيل لجنة وزارية للتحول الرقمي مهمتها وضع رؤية متكاملة للتقدم على هذا المسار".
واعتبر ان المطلوب بذل المزيد من الجهود وخلق شبكة تعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير كل مستلزمات العبور الى الاقتصاد الرقمي للاستفادة من خصائصه ومردوديته العالية على بلدنا وعلى مختلف المستويات.
اخيراً، تحدثت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق، فقالت: "للولوج الى اقتصاد رقمي، لا بد من تحقيق التالي: التحول الرقمي في إدارات ومؤسسات الدولة، سن القوانين والتشريعات اللازمة، وتوفير البنى التحتية والدعامات اللازمة (Building Blocks) لنموه وازدهاره"، معتبرة ان "عولمة الاقتصاد والاستفادة من التكنولوجيا هما الركيزتان الاساسيتان للانتقال نحو اقتصاد رقمي في ظل وجود بيئة بشرية متفاعلة وفاعلة، ونحن في صدد وضع اللمسات الاخيرة لاستراتيجية وطنية للتحول الرقمي وخطة تنفيذية لها".
