قانون استقلالية القضاء الذي تنكب اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل على دراسته، كان محور سجال نيابي ـ قضائي امس بين عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله والمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون.
فبعدما اعلن الاول في تغريدة له أنه في"الأسبوع المقبل، ننهي عملنا كلجنة فرعية لقانون إستقلالية القضاء، بعد جهد مركز للتوفيق بين المعايير المطلوبة لضمان أبعد تأثير ممكن للسلطة السياسية على القضاء، وبين تأمين مقومات العدالة ووصول المواطن لحقه وبالسرعة الممكنة"، وأبدى" كل التقدير للرئيس والأعضاء وللفريق القضائي وأمانة سر اللجنة"، عاجلته عون بردّ سألت فيه: "هل جرى أخذ رأي القضاة أو المعنيين بهذا القانون"؟ وطلبت بأن "يتمّ توزيع نسخة على القضاة حتى يتسنى لكل منا ابداء ملاحظاته". وقالت عون:"أحياناً يمكن أن تكون ملاحظات بحت عملية ناشئة عن الممارسة اليومية، وهذا القانون سيطبق لعقود ربما بحيث من المهم جداً ان يكون للقضاة رأيهم فيه وعلى ان تتولى لجنة مصغرة ذلك".
ردّ عبدالله على الردّ لم يتأخركثيراً، فأعلن "إحتراما للقضاء وهيبته"، بأنّه لن يساجل "في موضوع وطني كبير، كمسألة إستقلالية القضاء"، بل شاء التذكير فقط "بأن السلطة التشريعية هي أمّ السلطات، وهي تقوم بتحضير وإنجاز القوانين وفق الأصول، ولجنة الإدارة والعدل رئيساً وأعضاء يتمتّعون بالمسؤولية الوطنية، والحريّ بمن يدّعي الحرص أن يكون مثالاً لا أداة، وكفى!".
الا أن عون لم تكتفِ، بل ردّت على عبد الله بإبداء أسفها "لهذا الردّ غير الموضوعي والمنطوي على تهجّم غير مبرّر وأحكام مسبقة". وأكّدت "ان من حق القضاة، وهم امّ الصبي، ان يطّلعوا على هذا القانون الذي سيطّبق عليهم". ووضعت "هذا الامر برسم مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة".
