بعدما كان ألمح أخيراً إلى إمكان تخفيف العقوبات عن طهران إفساحاً في المجال أمام عقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأوّل أنّ إيران تُريد عقد لقاء مع الولايات المتّحدة. وقال الرئيس الجمهوري قُبيل توجّهه إلى مدينة بالتيمور القريبة من واشنطن: "يُمكنني القول إنّ إيران تُريد عقد لقاء معنا". وأبدى ترامب مراراً استعداده للقاء نظيره الإيراني، الذي يُرتقب أن يُشارك في اجتماعات الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة في نيويورك هذا الشهر، علماً أنّ إيران لم تُبدِ أيّ تجاوب مع طرحه.
وبعد 12 شهراً على انسحاب واشنطن الأحادي من الاتّفاق النووي، بدأت الجمهوريّة الاسلاميّة اتّخاذ خطوات نحو تقليص التزاماتها النوويّة. وقامت بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب متجاوزةً سقف 300 كلغ المحدّد في الاتّفاق، كما رفعت درجة التخصيب متجاوزةً نسبة 3.67 في المئة، وأعلنت بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطوّرة. لكنّ متابعين للملف الإيراني يرون أنّ هناك أملاً متزايداً بإمكان التوصّل إلى تسوية بعد إقالة مستشار الأمن القومي الأميركي "الصقر" جون بولتون.
توازياً، دعت الدول الأوروبّية الموقّعة على الاتفاق النووي الإيراني، أيّ فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إضافة إلى وزيرة ط الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، طهران، إلى التعاون التام مع "الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة"، في كلّ الموضوعات ذات الصلة. وأشارت "الوكالة الذريّة" الاثنين إلى أن إيران نصبت أجهزة طرد مركزي متقدّمة من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب، في خطوة إضافيّة على طريق تقليص التزاماتها النوويّة.
وجاء في البيان المشترك: "نحن قلقون للغاية حيال هذه الأنشطة"، ودعا البيان طهران إلى "العودة إلى التزاماتها والامتناع عن أيّ إجراء جديد". وتابع الأوروبّيون: "نحن قلقون لخطر تقويض الاتفاق النووي تحت ضغط العقوبات التي فرضتها الولايات المتّحدة منذ أيّار 2018، وإثر قرار إيران التراجع عن تنفيذ بعض البنود الأساسيّة في الاتفاق".
وفي إطار هذا الاتفاق، فإنّ "الوكالة الذريّة" مكلّفة التحقّق في شكل مستقلّ من وفاء إيران بالتزاماتها على صعيد منع الانتشار النووي. وأفادت مصادر ديبلوماسيّة، بأنّ الوكالة تنتظر معلومات إضافيّة طلبتها من الجمهوريّة الإسلاميّة حول عيّنات أخذها مفتّشوها قبل الصيف من مخزن يقع قرب العاصمة الإيرانيّة طهران. وكانت إيران ندّدت الأربعاء بـ"محاولات ضغط" أميركيّة وإسرائيليّة على "الوكالة الذريّة"، محذّرةً من أن ذلك قد يأتي بنتائج مضادة لجهة استمرار تعاونها مع الأخيرة.
وفي ملف آخر، اتّهمت الولايات المتّحدة، إيران، بـ"الكذب" على الأوروبّيين والمجتمع الدولي، من خلال تسليمها النفط إلى سوريا، بعدما كانت تعهّدت بعدم فعل ذلك. وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة مورغان أورتاغوس: "رأينا للتوّ بشكل مباشر كيف أنّ النظام الإيراني نكث بوعده الذي أعطاه إلى الاتّحاد الأوروبي، بأنّ السفينة لن تُسلِّم نفطها إلى نظام الأسد القاتل". وأضافت أمام صحافيين في واشنطن: "النظام الإيراني سلّم النفط إلى سوريا وكذب في هذا الشأن على الاتّحاد الأوروبي والمجتمع الدولي".
واعتبرت المتحدّثة الأميركيّة أنّ "هذا يندرج في إطار نسيج أكاذيب النظام الإيراني منذ 40 عاماً". وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت الولايات المتّحدة تملك عناصر تدعم هذا الاتّهام، أجابت: "لن أقول هذا أمام الكاميرات إذا كان الأمر كذلك". وفي وقت سابق، كشف موقع "تانك تراكرز"، الذي يُراقب مسار ناقلات النفط، أنّ الناقلة موجودة قرب ميناء طرطوس. كذلك، اتّهمت بريطانيا إيران، الثلثاء، بمخالفة الضمانات التي قدّمتها بعدم قيام ناقلتها بنقل النفط إلى سوريا، واستدعت السفير الإيراني لتقديم احتجاج في هذا الصدد.
واحتُجزت ناقلة النفط "أدريان داريا 1" ستّة أسابيع في منطقة جبل طارق البريطانيّة للاشتباه في أنّها تنقل نفطاً من إيران إلى حليفتها سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتّحاد الأوروبي المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأفرجت سلطات جبل طارق بعد ذلك في 18 آب عن ناقلة النفط التي كانت تحمل سابقاً اسم "غريس 1"، بعد تلقّيها تأكيدات أنّ السفينة لن تتوجّه إلى بلدان خاضعة لعقوبات يفرضها الاتّحاد الأوروبي.
