الإنقسامات والتجاذبات السياسية تُعطّل إنتخابات المهندسين وتابت يُلوّح بالإستقالة

02 : 00

نقيب المهندسين متحدّثاً خلال مؤتمره الصحافي أمس

أعلن نقيب المهندسين المعمار جاد تابت عن أسفه الشديد "لوقوع النقابة فريسة التجاذبات السياسية وللمأزق الذي وصلنا اليه، نتيجة تعطيل اعمال المجلس والتأجيل القسري للانتخابات، مشدداً على أنه لا يمكنه أن يبقى شاهد زور أمام شل مجلس النقابة وتعطيل العملية الانتخابية".

وقال: "إذ ان تطبيق المادة 39 من قانون تنظيم مهنة الهندسة التي تسمح للنقيب بتسيير اعمال النقابة والدعوة لانتخاب مجلس جديد في مدة شهرين، يفترض اما صدور حكم قضائي او استقالة ثلثي اعضاء مجلس النقابة وهذا غير متوافر الى الآن. واذا لم يتوفر ذلك خلال الاسابيع القليلة القادمة لن يبقى لي سوى تقديم استقالتي من منصبي كنقيب للمهندسين، وذلك فور الانتهاء من التدابير التي أقوم بها لتأمين تلقيح موظفي النقابة وتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة من اجل تلقيح المهندسين وعائلاتهم.

عقد تابت مؤتمراً صحافياً أمس، تحدث فيه عن الانتخابات في النقابة.

وقال: "تواجه نقابتنا تحديات كبرى يفرضها تدهور الأوضاع العامة في البلاد في ظل الازمة وانحسار حركة البناء وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمهندسين، ما يتطلب استلام مجلس جديد يتمتع بولاية كاملة يتمكن من رسم خطط طويلة الأمد، واتخاذ خيارات ترسم مستقبل النقابة للسنوات العشر القادمة".

ولفت الى ان "مجلس نقابة المهندسين كان حدد في السنة الماضية مواعيد الانتخابات وفقاً لما لحظته قوانين وأنظمة النقابة في شهري آذار ونيسان 2020، لكنه اضطر الى تأجيلها بسبب إقفال البلاد جراء جائحة كورونا.

مواعيد جديدة

وقال: "على أثر تخفيف مفاعيل التعبئة العامة، حدد مجلس النقابة مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات قبل نهاية تموز. لكن طعن بالقرار أحد الزملاء كان بنتيجته أن صدر حكم من قاضي الأمور المستعجلة فرض على النقابة تأجيل الانتخابات الى منتصف شهر آب 2020، وفتح باب الترشيحات تحت طائلة غرامات مالية.

على الأثر أقدم مجلس النقابة لتعيين مواعيد الانتخابات للمرة الثالثة على أن تجري خلال آب 2020. لكن جاءت كارثة انفجار المرفأ في 4 آب لتفرض التأجيل من جديد. فتم تعيين مواعيد جديدة للمرة الرابعة على التوالي لتجري الانتخابات في منتصف أيلول 2020، لكن القانون 185/2020 اتى ليعلق المهل لغاية 31 كانون الأول 2020 ويفرض تأجيل الانتخابات الى ما بعد هذا التاريخ".

وتابع: "على الأثر، قمت مع نقيب المحامين بالاتصال بلجنة الإدارة والعدل النيابية وبرؤساء الكتل النيابية ليتم فصل مواعيد الانتخابات النقابية عن قوانين تمديد المهل.

وبالفعل، صدر القانون 199/2020 الذي نص أن على الهيئات والنقابات إجراء انتخاباتها ضمن المهل ووفقاً للأصول المنصوص عليها في قوانين إنشائها. فأقر مجلس النقابة مواعيد الانتخابات. لكن تلقينا في 10 شباط 2021 كتاباً من لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا لتأجيل الانتخابات.

وأردف: "وبعد انتهاء المرحلة الثالثة من تلك الاستراتيجية أرسلت كتاباً جديداً الى اللجنة المذكورة طلبت فيه السماح بإجراء الانتخابات في 11 نيسان، لكن اللجنة اقتضت تأجيل الانتخابات لتلافي مخاطر نقل العدوى.

إنقسام المجلس

وبعد تخفيف مفاعيل التعبئة العامة انقسم المجلس بين من أصر على إجراء الانتخابات حينما تسمح الظروف حفاظاً على حق التعبير الديموقراطي للمهندسين، وبين من اقترح الاستمرار في التأجيل نظراً للحالة الصحية حتى ربيع 2022. وكون صوت النقيب يعتبر مرجحاً في حال تعادل الأصوات، تمكن المجلس من اتخاذ القرار بالدعوة لإجراء الانتخابات في 23 أيار و13 حزيران 2021. كما أقر المجلس في 15 نيسان إجراء الانتخابات في المواعيد المحددة".

ولكن يتابع: قبل حوالى أسبوعين من المرحلة الأولى من الانتخابات، أصدر مهندسو "التيار الوطني الحر" بياناً طالبوا فيه بإجراء الانتخابات في مراكز النقابة في المحافظات. وتقدموا بطلب خطي لإعادة النظر بهذه الخطة وادراج موضوع إجراء الانتخابات في مراكز النقابة في المحافظات على جدول اعمال المجلس. وقد ساندهم في هذا الطلب بعد ذلك الزملاء ممثلو "حزب الله" وحركة "أمل".

وقال: نتيجة الاقتراح تأجيل الانتخابات للمرة السابعة والى أجل غير مسمى، من اجل ضمان سلامة العملية الانتخابية واحترام معايير الشفافية التامة، والتأكد من عدم حدوث تجاوزات او أخطاء خلال الاقتراع والفرز".

وهذا الموضوع كان قد طرح مراراً في النقابة منذ سنة 2011 وتم صرف النظر عنه بسبب تعارضه مع بعض بنود النظام الداخلي. وقال تابت: "الدخول في مثل هذه المغامرة قد يتطلب أشهراً من التحضير والتجارب من دون التأكد من إمكانية التوصل الى حلّ يؤمن الضمانات المطلوبة.


فقدان النصاب

ولم يتمكن المجلس من الاجتماع في 11 أيار لفقدان النصاب بسبب تغيّب الزملاء ممثلي "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وحركة "امل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، بحجة أن الاجتماع كان افتراضياً وليس حضورياً. فعاد النقيب ليدعو لاجتماع حضوري في 17 أيار للموافقة على الترشيحات".

والجدير بالذكر أن النقابة شهدت هذه السنة اقبالاً شديداً من المهندسين الذين تقدموا بترشيحات فاق عددها 800 مهندس لعضوية هيئة المندوبين. وإذ لم يكتمل النصاب في هذه الجلسة الحضورية عاد النقيب ليدعو لاجتماع جديد في 19 أيار، وهي المهلة الأخيرة لقبول الترشيحات حسب ما حدده النظام.

وبعد مناقشات حامية دامت 4 ساعات انقسم المجلس من جديد ولم يتمكن من إقرار التدابير الخاصة بإجراء الانتخابات حسب الخطة التي وضعت بالتعاون مع الصليب الأحمر. كما لم يتمكن المجلس من تعيين اللجنة المشرفة على الانتخابات وتأمين مستلزمات العملية الانتخابية والموافقة على الترشيحات. وقد تقدم الزملاء المطالبون بتأجيل الانتخابات بحجج مختلفة.