في الوقت الذي تعصف فيه التحدّيات الجيوستراتيجية بـ"حلف شمال الأطلسي" في أكثر من ملف، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إلى تماسك أكبر للحلف، منتقداً تركيا مرّة جديدة لأنّها تتصرّف بمفردها بشكل يضرّ بحلفائها الغربيين.
وإذ اعتبر ماكرون بعد لقاء مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في قصر الإليزيه، إنّ قمة الناتو المقبلة في 14 حزيران في بروكسل "يجب أن تُساهم في تعزيز التماسك داخل الحلف الأطلسي"، أشار إلى أن "التضامن بين الحلفاء ليس مجرّد كلمة ذات هندسة قابلة للتغيير. إنّه ينطوي على واجبات ومسؤوليات مشتركة. إنّه يعني ضمناً أن يتعهد كلّ من الحلفاء احترام القانون الدولي وقواعد السلوك بشكل واضح".
وتابع: "هذا يعني عدم السعي وراء مصالح وطنية متناقضة مع المصالح الأمنية للحلفاء الآخرين، كما كانت الحال في بعض الأحيان خلال السنوات الأخيرة في سوريا وشرق البحر المتوسط وليبيا والقوقاز، أو من حيث التسلّح، وهو أمر بالغ الأهمّية داخل حلف شمال الأطلسي"، مستهدفاً تركيا بشكل واضح.
كما لفت الرئيس الفرنسي إلى "مسؤولية الحلفاء" في جهودهم الدفاعية، سواء من حيث الميزانية أو على أرض الواقع، خصوصاً في مكافحة الإرهاب، مشدّداً على أنه "الآن ليس الوقت المناسب لتشتيت الجهود، بل لتحمل كلّ طرف مسؤوليته وتعاون الجميع".
وأوضح ماكرون أيضاً أن فرنسا وصلت العام 2020 إلى هدف الإنفاق العسكري البالغ 2 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي الذي حدّده الحلف، رغم الوباء، مشيراً إلى أنه كان على خط المواجهة في الحرب ضدّ الإرهاب في منطقة الساحل. وطالب مجدّداً بمزيد من السيادة الأوروبّية في مجال الدفاع، فيما يخشى البعض أن يأتي ذلك على حساب الناتو.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس الفرنسي: "أعلم أن البعض ما زالوا يُريدون رؤية الأمور من منظور المنافسة. أعتقد أن طريقة التفكير هذه عفا عليها الزمن والجهود التي يبذلها الأوروبّيون هي إضافة إلى جهود حلفائنا الأميركيين"، بينما رأى ستولتنبرغ أن القمة المقبلة ستُشكّل "فرصة فريدة لتعزيز التحالف بين أوروبا وأميركا الشمالية"، خصوصاً بعد وصول الديموقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض.
وقال ستولتنبرغ: "سنعمل على تعزيز وحدتنا وتضامننا، ما يعني التشاور بشكل أكبر داخل الناتو في شأن كلّ ما يتعلّق بأمننا وإعادة تأكيد قيمنا الأساسية وتعزيز التزامنا بالدفاع المشترك، بما في ذلك من خلال زيادة الإستثمارات"، في حين كشف أن الحلف يعتزم الإبقاء على التدريب وتمويل بعض الأنشطة في أفغانستان وخارجها بعد الإنسحاب العسكري، لا سيّما من أجل ضمان أمن مطار كابول.
وتابع: "طالما أنّنا ننهي وجودنا العسكري، نفتح فصلاً جديداً. إن دعم "حلف شمال الأطلسي" سيستند إلى 3 ركائز"، موضحاً: "أوّلاً نعتزم تقديم المشورة والدعم لقدرات أجهزة الأمن الأفغانية، إلى جانب دعم مالي مستمرّ. ثانياً، نُخطّط لتوفير التدريب خارج أفغانستان، خصوصاً في مجال العمليات الخاصة. ثالثاً، نعتزم تمويل تقديم الخدمات وبعضها لعمل المطار".
ويُشكل مطار كابول عنصراً أساسياً في انسحاب القوّات الأجنبية من أفغانستان، الذي أعلنته الولايات المتحدة والتحالف. فهو يجب أن يكون آمناً بشكل كافٍ لضمان الخدمات اللوجستية وأمن السفارات الأجنبية في كابول المتجمّعة ضمن "المنطقة الخضراء" الشديدة التحصين في وسط المدينة، والتي يوجد فيها مهبط للمروحيات، لكن تعتمد على المطار الدولي للوصول إلى بقية أنحاء العالم.
ومن المقرّر أن يُغادر حوالى 10 آلاف جندي من قوّة "الأطلسي" أفغانستان بعد الإعلان عن الإنسحاب الأميركي بحلول ذكرى هجمات 11 أيلول الإرهابية، بعد 20 عاماً من التدخل العسكري في البلاد، فيما كثفت حركة "طالبان" الهجمات الدامية ضدّ رجال الشرطة والعسكريين الأفغان منذ الإعلان عن انتهاء مهمّة الحلف. ويرى العديد من المحلّلين أن رحيل قوّات الحلف يُمكن أن يُغرق أفغانستان في حرب أهلية جديدة أو يسمح بعودة "طالبان" إلى السلطة التي طردت منها في نهاية العام 2001.
