رأى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن "الاصلاح لا يتم بين ليلة وضحاها وهو مسيرة مستمرة وعملية تتطلب وقتاً وجهداً وتوافقاً سياسياً حولها، لافتاً الى "اننا نعمل اليوم للنهوض باقتصادنا ومؤسساتنا لاستعادة الثقة، ثقة المواطن بالدولة وثقة القطاع الخاص بالدولة وثقة المجتمع الدولي بلبنان، واستعادة هذه الثقة لا يمكن ان تتم من دون وضع اسس شفافة لعملنا، واطلاع الراي العام على الموازنة العامة امر مهم لتعزيز هذه الثقة".
كلام الرئيس الحريري جاء خلال رعايته أمس حفل اطلاق "موازنة المواطنة والمواطن للعام 2019 " التي أعدتها وزارة المالية والمعهد المالي والاقتصادي التابع لمعهد باسل فليحان وذلك في حضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ووزير المال علي حسن خليل وشخصيات.
وأشار الحريري الى أنه خلال السنوات الثلاث الاخيرة خطونا خطوات مهمة في إعادة الانتظام للمالية العامة، من خلال اقرار 3 موازنات على التوالي بعد انقطاع دام 12 عاماً، وكما ان اقرار الموازنة بحد ذاته أمر أساسي، الا أنه من المهم أيضاً اقرارها ضمن المهل الدستورية وهذا ما سنقوم به هذا العام ونحن ملتزمون بإقرار موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية.
وإذ أكّد الحريري اننا نمرّ بوضع دقيق جداً، ولا نملك ترف اضاعة الوقت، قال: "إن كلفة الاصلاح والقرارات التي يجب اتخاذها اليوم أقل بكثير من كلفة ادارة الازمة اذا حصلت، وخصوصاً اذا خرجت هذه الأزمة عن السيطرة".
ولفت الى أنه "اليوم لا يزال امامنا مجال لمعالجة المشاكل التي نواجهها. التحديات أمامنا واضحة والحلول معروفة، وأكدنا عليها في الرؤية التي طرحناها في مؤتمر "سيدر" وفي البيان الوزاري وفي لقاء بعبدا الأخير. المهم اليوم أن ننتقل لمرحلة التنفيذ والا نضيع المزيد من الوقت".
وأوضح أن "ورشة الاصلاح التي أمامنا كبيرة ومهمة، وحريص أن يكون الجميع مشاركاً فيها، من قطاع عام بمختلف إداراته ومؤسساته، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، وذلك من خلال حوار اقتصادي واجتماعي جدي وبنَاء. وهذا الحوار يجب ان يكون داخل مؤسسات الدولة بين مختلف الادارات، وبين الدولة والقطاع الخاص، والدولة والمجتمع المدني".. وأعرب عن حرصهم على "حوار دائم مع المجتمع الدولي حول التحديات التي يواجهها لبنان وكيفية الخروج منها، وهذا ما أكدنا عليه في مؤتمر سيدر من خلال آلية متابعة شفافة ومتينة". واضاف: كي ينجح الاصلاح ويكون مستداماً،علينا ان نؤمن التوافق السياسي حوله وان تواكبه ادارات ومؤسسات عامة فعالة منتجة عصرية وحديثة. لذلك فان المطلوب من الادارات والمؤسسات العامة كافة الاستنفار لمواكبة هذه الورشة وانا كلي ثقة بان لدينا ما يكفي من قدرات في القطاع العام للنهوض باقتصاد ومؤسسات لبنان.
أما وزير المال علي حسن خليل فوصف "موازنة المواطنة والمواطن" بأنها "إنجاز حقيقي يتجاوز الشكل للدخول في مضمون المسؤولية المالية الملقاة على عاتقنا جميعاً". وتابع: "نعرف تماماً أننا تأخرنا في إقرار الموازنة وفي هذه الوثيقة، ولكن ندعو كل هيئات المجتمع المدني والمؤسسات لفتح نقاش حول هذه التجربة وحول أرقام موازنة 2019 لنضع أنفسنا في الدرجة الأولى تحت سقف المحاسبة والمراقبة ولنسجل معاً كل الملاحظات وكل ما يمكن أن يبرز أو يتبين من خلال تفاصيل هذه الموازنة". وتابع خليل: "التزمنا إعداد الموازنة العامة لسنة 2020 في السياق نفسه الذي اتفق عليه عند إنجاز موازنة 2019: استكمال ما يجب استكماله من إصلاحات وإرفاق هذه الموازنة بجملة القوانين المكملة التي تؤكد على مسار الإصلاح هذا، وسلة من القوانين المتصلة مباشرة بعمل الموازنة والتزامات الحكومة الدولية، وهي ما يتعلق بقانون الجمارك وقانون المشتريات العامة الذي أعد في هذا المعهد والذي يعتبر من أهم القوانين التي طرحت في السنوات العشر الأخيرة في الكثير من الدول، وقانون الالتزام الضريبي وقانون إصلاح نظام التقاعد". وشدد على أن "القوانين الأربعة لها علاقة مباشرة بالعملية الإصلاحية التي بدأت في العام 2019 وستستكمل في 2020 من خلال هذه القوانين ومن خلال جملة الإجراءات التي التزمت الحكومة اتخاذها". وتمنى خليل "إنجاز إقرار هذه الموازنة في موعدها الدستوري قبل منتصف تشرين الأول المقبل".
واكّد ان "التزام الدولة واضح بالعودة إلى المسارات التي تعزز ثقة الناس بالدولة"، ورأى أن "بناء الثقة هذا يتطلب مجموعة من الإجراءات. وأشار خليل إلى أن "موازنة المواطنة والمواطن ستحسّن دور وموقع لبنان في المنتديات المرتبطة بالشفافية وتحسّن تصنيفه ولكن الأهم ان تحسّن ثقة الناس بإدارة المال العام". وقال: "يجب أن نوازن بين المسألتين وأن نستكمل هذا الأمر بجملة من الاجراءات التي ننسقها حالياً كي يتحسّن هذا التصنيف مستقبلاً".
وقدّمت رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيض بساط درعاً تذكارية للحريري.
