حملة ذمّ وتهديد لعبود وعويدات و"التيار" يتحدّث عن مداهمات واستدعاءات

غادة عون تغرّد والنيابة العامة تردّ وتطلب إحضار علّيق

02 : 00

لافتة عونية

شعار "شو عملت يا غسان بأكثر من 35 ملف...؟!" (في اشارة الى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات) المرفوع على لافتة "عونية" مع صورة اهراءات مرفأ بيروت المهدّمة، تمّ تعليقها على أحد جسور المشاة امام المرفأ والمترافق مع هاشتاغ "شو عملت يا غسان"، وتغريدات لـ"التيار الوطني الحر" ومناصريه تسائل عويدات عن ملفات الفساد، وتطالبه بنتائج التحقيقات بما خص انفجار مرفأ بيروت، لم يمرّ "أمنياً" و "قضائياً" مرور الكرام، إذ أوقفت شعبة المعلومات الناشط في قطاع الشباب في "التيار الوطني الحر" شربل رزوق، المنضوي ضمن مجموعة الدعم للحرس القديم، بتهمة تعليق اللافتة رهن التحقيق قبل ان تطلق سراحه امس، كما استدعت شباناً ناشطين الى التحقيق من بينهم الناشط طوني اوريان. وفيما أكد رزوق بعد اطلاقه انه ليس هو من فجر المرفأ بل طالب "بحسن نية بتفعيل القضاء"، أصدر قطاع الشباب في "التيار الوطني الحر"، بياناً بعنوان: "شو عملت؟ وشو عملنا"؟ ذكر فيه ان القوى الأمنية دهمت مساء الثلثاء منزل رزوق بتهمة تعليق "يافطة" بعنوان "شو عملت يا غسان؟"، وها هي تستدعي اليوم شباناً وناشطين الى التحقيق حتى تسألهم بدورها: "شو عملتوا؟". شكراً لاستدعائنا فربما تصل رسالتنا بشكل أفضل بالمباشر، فجلّ ما نريده هو المساءلة...وأكد ان: "ما تقومون به من مداهمات واستدعاءات لا يزيدنا الا املاً واصراراً. فمن يخوله ضميره أن يحرك القضاء والأجهزة لمداهمة منازل الطلاب لن تصعب عليه ابداً مداهمة الجاني".

ردّ النيابة

من جهته، اعلن موقع النيابة العامة اللبنانية عبر "تويتر" انه "ليس هناك أي قرار قضائي بتوقيف أي شخص في الملف، ووجود هؤلاء الاشخاص لدى الضابطة العدلية يهدف إلى اخذ إفاداتهم فقط. تقوم الضابطة العدلية بالتحقيق مع بعض الاشخاص بهدف تحديد هوية مطلق وممول حملة الذم بالنائب العام لدى محكمة التمييز، الذي يشكل جرم المادة 386 عقوبات، وجرم زعزعة الثقة بالقضاء وتضليل الرأي العام عن طريق إشاعة وقائع كاذبة حول مصير الملفات المتضمنة جرائم فساد". بدوره، وجه مجلس القضاء الأعلى كتاباً إلى عويدات أشار فيه الى أن مجهولاً اتصل بأحد أرقام هاتف مجلس القضاء الأعلى، وهدد الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود وعائلته والنائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات وعائلته بالحاق الضرر الجسدي، وطلب "إجراء ما ترونه مناسباً وصولاً لمعرفة هوية المتصل، واتخاذ ما يقتضي من إجراءات".

غادة عون

في غضون ذلك، قالت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون في تغريدة لها: "مما لا شك فيه ان الذم بأي قاض، سواء كان مدعياً عاماً للتمييز ام قاضياً متدرجاً هو أمر مرفوض. لكن الذم بالجسم القضائي بأكمله ونعته بالفساد أليس مرفوضاً ايضاً، وتجريد مدع عام من صلاحياته وكسر القوانين ومخالفتها ألا يجب ان يكون مرفوضاً ومداناً؟؟ أم انه يحق للباب العالي ما لا يحق لغيره"؟

رد النيابة

وردت النيابة العامة التمييزية على عون بالقول: "للتوضيح، إن التوصيف الذي اعطاه احد الوزراء للقضاء مرفوض ومدان بأشد العبارات، بيد أن القضاء العدلي غير صالح لمساءلته".

وأضافت: "إن توزيع الاعمال في أي نيابة عامة لا يشكل تجريداً من الصلاحيات، والقرار نافذ، وعدم الامتثال له يشكل مخالفة للقانون".

وختمت النيابة العامة بالقول: "الباب العالي ينطبق على من لا يتقيد بحدود سلطته".

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام”" أنه بناء لطلب مجلس القضاء الأعلى من النيابة العامة التمييزية ملاحقة المحامي رامي عليق، وعلى أثر تصاريحه المباشرة التي توجه فيها بالقدح والذم بحق مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أصدر المحامي العام التمييزي غسان الخوري قراراً الى شعبة المعلومات بإحضار المحامي عليق بعد أن تمنع عن المثول للتحقيق.