افتتحت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة مي شدياق والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرو وممثلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كاترينا زوغل الجلسة الافتتاحية لورشة عمل حول "دور موظفي المعلومات في تفعيل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات" وذلك في إطار تنفيذ التزامات لبنان في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وسعيه الى الانضمام الى مبادرة الحكومة المفتوحة. شارك في الورشة أكثر من 100 موظف من الادارة العامة اللبنانية بالاضافة الى خبراء لبنانيين ودوليين.
ورحبت شدياق "بهذا النشاط على أهميته في ارسال مؤشر ايجابي عن التزام لبنان مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة"، مشددة على "أننا نريد السير بأقصى سرعة في هذا المجال، ونتعاون مع الجهات المانحة وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) ومع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كي ندعم جهود الحكومة في تطبيق القانون "النافذ" كي نعيد بعض الثقة للمواطن بدولته".
ولفتت الى أنه "من شأن تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات فوراً وبدون أي حجج تعزيز الشفافية"، كاشفةً "أهداف مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي سنطرحها قريباً على مجلس الوزراء لاقرارها". وأضافت :"نحن أمام تحد، إمّا أن نترك القانون حبراً على ورق، أم نعمل لتطبيقه بالتعاونِ معكم. في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية اتخذنا قرارنا في تطبيق هذا القانون لأنه لم يعد لدينا خيار آخر. لم نعد نستطيع التخاذل والتأخر، وانتظار دوكان من هنا وتحذير دولي من هناك كي نتحرك. عيب علينا ألا نتحرك الا عندما تقترب ساعة الصفر ونصل الى المحظور".
من جهتها، أشادت مويرو "بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال مكافحة الفساد والذي من شأنه دعم اجندة حقوق الانسان ومكافحة الفساد وتحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة ألا وهو "السلام والعدل والمؤسسات القوية" في اطار انضمام لبنان الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2009".
وأشارت الى "أن برنامج الأمم المتحدة ساهم في إعداد الخطة الوطنية لتنفيذ قانون الحق في الوصول الى المعلومات التي ستعرض قريبا على اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد لاقرارها". ورحبت مويرو "بالموظفين المكلفين او ممثلي الادارات"، وأملت "بانشاء شبكة لموظفي المعلومات"، وختمت بالتشديد على "التزام الـ UNDP العمل على تنفيذ القانون وتقديم الدعم المستمر في هذا المجال".
بدورها، اعتبرت زوغل أنه "يسر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المشاركة في هذا الاجتماع الأول للبنان حول دور موظفي المعلومات في تنفيذ قانون الحق في الوصول الى المعلومات"، معتبرةً أنّ "عملية تكليف موظفي المعلومات تعتبر خطوة مهمة للمضي قدماً بالعمل على تعزيز الشفافية في لبنان". وأضافت أنّ "هؤلاء الموظفين هم ركائز تحرك البلاد نحو صون الحق في المعلومة ومساعدة لبنان على الانضمام الى مبادرة الحكومة المفتوحة".
يشار الى أنه تخلل ورشة العمل جلسات تقنية هدفت الى عرض أهمية قانون الحق في الوصول إلى المعلومات بالنسبة الى لبنان، وتوضيح جوانب من القانون باعتبارها غامضة وتشكل تحديا في التطبيق، كما تناول الموظفون المشاركون التحديات التي يواجهونها والمساعدة التقنية التي يحتاجون اليها لحسن تطبيق القانون".
وفي الختام جرى تقديم خطة العمل الوطنية لتنفيذ قانون الحق في الوصول الى المعلومات التي من شأنها ان تلعب دوراً اساسياً في الدفع الى تطبيقه بفعالية.
