في اليوم العالمي للحد من التدخين، "اين اصبح تطبيق القانون 174؟ وما هي آلية تفعيله؟"، عنوان ندوة نظمتها نقابة الاطباء في بيروت ونقابة الصيادلة وجمعية شبيبة ضد المخدرات "جاد"، صدر عنها بيان مشترك لحث الدولة اللبنانية على ايجاد حلول لتطبيق هذا القانون.
ابو شرف
والقى نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف كلمة قال فيها: "فيما لا تزال التعبئة العامة مستمرة في مواجهة فيروس كورونا، وتعقيبا على التعميم الذي صدر اول من امس والذي يجيز اعادة السماح بتقديم خدمة الأراكيل في المطاعم والمقاهي والمسابح والمؤسسات السياحية كافة، ضمن الأماكن الخارجية المسموحة فيها شرط الالتزام بعدد من الاجراءات والمعايير، اننا في نقابة الاطباء نتبنى هذا النشاط الذي تقوم به جمعية جاد، ونشدد على ضرورة الاستمرار في منع التدخين والاراكيل في الاماكن العامة، في ظل استمرار أزمة كوفيد 19 وما بعدها، إضافة إلى تطبيق القانون 174 لما في ذلك من أهمية لحماية الصحة العامة.
وأضاف: "لقد أثبتت الدراسات العلمية أن التدخين على أنواعه يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ، وخصوصا الاركيلة، مشددا على أنه للتدخين عواقب وخيمة ومضاعفات شديدة تزيد مرة ونصف المرة عند المريض المدخن المصاب بكورونا اكثر من اي شخص غير مدخن..."
وحذّر من "ان لبنان يعتبر من أعلى الدول عالمياً بنسبة التدخين..."، داعيا "الحكومة مجتمعة الى عدم التفريط بما أنجز حتى الآن بما يتعلق بمحاربة فيروس كورونا، وعدم خوض مغامرة قد لا تحمد عقباها الصحية، ويمكن ان ترجعنا الى المربع الأول تحت حجج اقتصادية واهية لقلة قليلة من المستفيدين لا توازي صحة اللبنانيين بشي".
وأضاف: "في حين يمر نظامنا الصحي بأخطر مراحله، وتعاني مستشفياتنا من نقص حاد بالمواد الطبية لا سيما الأوكسجين، لا يمكن السماح بإعادة انتشار أكثر ما يسبب خطرا على الصحة العامة. ورداً على حجج المعارضين لقرار تطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة، بأنه يكبد البلد خسائر اقتصادية هائلة، وسوف يتسبب بفقدان آلاف العمال لوظائفهم، اثبتت الأدلة العلمية الدامغة العكس:
- أظهرت دراسة محلية وطنية بالاستناد الى بيانات وزارة المالية أن عائدات قطاع السياحة والضيافة ازدادت بنسبة 3٪ خلال التطبيق الكامل للقانون 174 بين أشهر أيلول الى كانون الأول عام 2012.
- البلدان الأخرى التي طبقت حظر التدخين في القطاع السياحي زادت إيراداتها (كتركيا بنسبة 5٪ وقبرص بنسبة 6.4٪) أو لم يكن لديها تغييرات في الإيرادات (كالنرويج والولايات المتحدة وأستراليا)
- أظهرت الدراسات في لبنان أن 83٪ من السياح يؤيدون حظر التدخين في الاماكن العامة
- تحليل 20 سنة من العمل في المطاعم والحانات في الولايات المتحدة الأميركية لم يجد أي تأثير لمكافحة التبغ على معدلات التوظيف.
- يموت 200,000 عامل في قطاع السياحة سنوياً في جميع أنحاء العالم جراء التدخين السلبي، في حين أن قوانين العمل تطلب بيئة عمل صحية للموظفين.
الحواط
واعلن رئيس جمعية جاد جوزف الحواط عن مذكرة تفاهم بين نقابة الاطباء في بيروت وجمعية جاد على العديد من المواضيع الصحية ومنها الحد من التدخين ومكافحة المخدرات، وشكر النقيب باسم المجتمع المدني لأنه يقف في وجه حملة مضلِلة تعتبر ان قانون الحد من التدخين يؤثر على الاقتصاد. وامل ان يصلوا الى توصيات للارتكاز عليها.
نصّور
أما كلمة نقيب الصيادلة فالقاها النقيب السابق الدكتور زياد نصّور شدد فيها على أن الصحة هي أغلى ما يمتلكه الانسان وهي حق مقدّس له، معتبرا ان الصيدلي هو الاختصاصي الوحيد بالدواء. وكل غلطة بحق الصيدلي ومهنة الصيدلة تنعكس سلباً على صحة المريض.
وعدد مهام الصيدلي من ترشيد استعمال الدواء وصرف الدواء بناء على وصفة طبية ومراقبة الوصفة الطبية ومتابعة المريض خاصة الذي يعاني من مرض مزمن والحد من الاستعمال غير المبرر للدواء، فضلا عن دوره الرئيسي في القيام بحملات التوعية الوطنية للوقاية من الامراض، على سبيل المثال حملات التوعية على مرض السكري، الادمان، سرطان الثدي وغيره، الادوية المزورة وحملة التوعية الحالية عن ضرر التدخين...
واعلن: "نحن بصدد اطلاق الرابط المعدّل الذي يربط النقابة بالصيدلي لتوزيع المعلومات المفيدة للمريض".
الأميوني
والقت كلمة جاد مع بنود البيان الدكتورة وديعة الاميوني وقالت: "نلتقي اليوم في اليوم العالمي للحدّ من التدخين وتُطلق جمعية جاد -شبيبة ضد المخدرات- حملتها التوعوية "دخانك بيقتلني" عن مضار التدخين المباشر والتدخين السلبي والالكتروني، وتحدثت عن المخاطر الصحية للتدخين، متطرقة الى دراسات عن نسبة المدخنين تحتوي ارقام خطيرة تُحتّم ضرورة اتخاذ اجراءات فورية لأجل الحدّ من التدخين وآثاره السلبية على مستوى الصحة والانتاج والاقتصاد.
وقالت: "وعليه، واستناداً الى كلّ ما سبق، تدقّ جمعية جاد اليوم ناقوس الخطر، ولا تكتفي بعرض الوقائع بل تطرح توصيات وحلول كالعادة، عساها تُنفَّذ من قِبَل المعنيين في اجراءات ميدانية عملانية جدّية، ونتلو هنا اقتراحات تعود بالنفع على مستوى الدولة والمواطن وتأتي كالتالي:
أولاً: إعادة تفعيل القانون رقم ۱۷٤ الصادر عن مجلس النواب عام ۲٠۱۱ بهدف "الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ".
ثانياً: استحداث قانون يفرض إبراز الهوية لدى شراء التبغ ومنع بيع القاصرين نهائياً.
ثالثاً: وضع خطة رادعة لانتشار ظاهرة النرجيلة.
رابعاً: وضع تحذيرات "مصوّرة" على علب السجائر تبرز حالات الاعضاء المريضة بفعل تعاطي التبغ، وذلك على غرار الدول المتقدّمة، حيث يبقى تأثير كتابة الجملة التحذيرية من قبل وزارة الصحة ضعيف ولم يسهم في تخفيض نسب المدخنين عبر السنين.
خامساً: تفعيل البرنامج الوطني للحد من التدخين في وزارة الصحة العامة في لبنان.
سادساً: دعم الأدوية العلاجية الخاصة بإدمان التبغ في المراكز الطبية وتسهيل دخولها الى لبنان.
سابعاً: تنظيم حملات توعية بهدف إبراز خطر تعاطي التبغ وتدخين السجائر والنرجيلة في تسهيل انتشار عدوى فيروس كورونا خلال الحجر القسري.
ثامناً: تنظيم برامج وحملات توعية مشتركة وموّحدة بين الجمعيات الأهلية المعنية على مستوى الوطن اللبناني ككل.
تاسعاً: توجيه ومراقبة المسلسلات والبرامج التلفزيونية التي تعمل على ترويج التدخين بشكل مباشر، وأخذ الإجراء اللازم بحقّها، أسوةً بتجارب بعض الدول العربية مثل الجمهورية المصرية.
عاشراً: الطلب من شركات التبغ دعم الأبحاث العلمية والعلاجية وتخصيص مبالغ مالية لمساندة مراكز الأبحاث في هذا المجال.
احدى عشر: اتخاذ وزارة الصحة المبادرة في إنشاء وحدات خاصة للإقلاع عن التدخين في المستشفيات الحكومية اللبنانية.
إثني عشر: العمل على رفع أسعار المشتقّات التبغية بهدف تقليص الإقبال عليها.
