عقدت هيئة مكتب الجبهة المدنيَّة الوطنيَّة إجتماعِها الدَّوريّ، وناقشت في خلاله التطورات الداخلية العامة، وخصوصاً تكاثر مؤشرات انحلال الدولة والانهيار الشامل وانزلاق البلد نحو سيناريو الفوضى والانفجار، وقد أكَّد المجتمعون على ما يلي:
أولاً: إن استحضار قداسة البابا فرنسيس في رسالته لرئيس الجمهورية لمفردات الشر والموت والندم والارتداد عن الخطأ، أبلغ دلالة على دعوة الكرسي الرسولي المنظومة لفكّ ارتباطها بتجار الشرّ والموت، واستحقاق لبنان الحياة والسلام والهناء، تماماً كرسائل المجتمع الدولي بتأكيد الثقة بالمؤسسة العسكرية وقائدها، وما تعكسه من إرادة مساعدة لأيّ مؤسسة تتمتّع بالمصداقيّة والشفافيّة وصدق الانتماء، والمطلوب ملاقاة جهود كل أشقاء وأصدقاء لبنان التي باتت تدرك أن الحلول لن تأتي عن طريق منظومة الشرّ والفساد والشعبوية.
ثانياً: إن دعم المجتمع الدولي للجيش اللبنانيّ يثبت أن المنظومة السياسيّة التي تحتل المؤسسات الدستورية قد فقدت شرعيتها التمثيليّة ومشروعيتها الشعبية، وبالتالي إن الكلام عن مرحلة انتقاليّة يستدعي من القوى المجتمعيّة الحيّة أن تبادر وتضع أمام الرأي العام مشروعاً متكاملاً يمهّد لإنقاذ لبنان وذلك استعداداً لإعادة تكوين كامل للسلطة. وإن الجيش اللبناني معنيّ بحماية طموحات اللبنانيين بإنجاز تغيير بنيويّ يستعيد السيادة، ويصون الأمن القومي متلاقياً مع الشرعية العربيّة والشرعية الدوليّة.
ثالثاً: إنّ حالة اللامبالاة والاستهتار والكيدية التي تواجه بها السلطة الأزمات المتراكمة، والانهيارات التي تضرب كل القطاعات الماليّة والصحيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والخدماتيّة والقضائيّة، في وقت تستمر جريمة احتجاز أموال المودعين في ظل تمادي الأطراف المعنية ببيع الوهم وشراء الوقت؛ يؤكّد للمرّة الألف أنها فقدت كلّ شرعيّة، وباتت خطراً على حاضر لبنان ومستقبله.
إنَّ الجبهة المدنيّة الوطنيّة إذ تؤكد أن كلّ ممارسات الجريمة المنظّمة التي تمعن المنظومة بارتكابها بحق الشعب، لن تمرّ وستكون موضع ملاحقة ومتابعة، تدعو كلّ القوى المجتمعيّة الحيّة ومجموعات الثورة إلى التوحّد في معركة إنقاذ لبنان عبر كلّ الوسائل والسبل والاستحقاقات وصولاً إلى إعادة تكوين السلطة على أسس دستورية وشرعية قبل فوات الأوان.
