كثافة المصالحات لم تحجب تناقضات مجلس الوزراء. مرة جديدة تثبت الحكومة أنّها كومة "المتاريس" و"الخناجر"، وهي تسير في حقل ألغام يتم تعطيلها تباعاً بصعوبة، ما كاد يعرّضها للسقوط في امتحان "وقف اطلاق النار" حين طرح المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات، حيث تحدث معظم الوزراء مستوضحين ما عرضه وزير البيئة فادي جريصاتي، لا سيما الخريطة التي تداخلت فيها الألوان، ما أضاع المتابعين لطغيان اللون البرتقالي، لتنفجر "القلوب المليانة" بين الوزيرين وائل بو فاعور وغسان عطالله عبر اشتباك كلامي تخللته عبارات قاسية.
وفي مسار الجلسة، عرضت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني للعقبات التي تعترض الشركات المستوردة للنفط عند اجراء التحويلات من الليرة الى الدولار بعدما كانت أرسلت كتاباً في هذا الخصوص إلى رئيس الحكومة في 20 آب الفائت، فتمّ الاتفاق على أن يتابع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل الموضوع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وجرى نقاش حول البند المتعلق بسقف الاعفاء الضريبي لذوي الحاجات الخاصة وتم رفض تحديد سقف وسقط البند، وسحب الوزير الياس بو صعب البند المتعلق بعرض استراتيجية الادارة المتكاملة للحدود، ليتم تأجيل البند المتعلق بإعفاء القرى والبلدات المحيطة بمكبات النفايات من رسوم الكهرباء، بعدما اعتبر الوزير أكرم شهيب أنّ سقف الـ300 كيلوات لا يكفي وطالب برفع الكمية الى 500 كيلوات، وطلبت البستاني التريث في اتخاذ القرار لدراسة الكلفة وكيفية التمويل، كما حصل نقاش مالي حول دعم القمح والشعير قبل أن يحدد هذا الدعم.
"فاتح الكون باللون البرتقالي"
وعند الوصول الى بند التعيينات، سجلت اعتراضات وتهكمات. بداية اعترض الوزير يوسف فنيانوس على تعيين فرحات فرحات أميناً عاماً للمجلس الأعلى للخصخصة لأنه مشارك في صياغة القرار 1559 و"قانون محاسبة سوريا"، أما أبو فاعور فقارب السيرة الذاتية لفرحات بطريقة "هزلية" لأن "من يقرأها يخيل له أنّ هذا الشخص فاتح الكون باللون البرتقالي، وهو الذي كان سبباً في إفلاس شركات كبرى في عدد من الدول" بحسب أبو فاعور، وتحدث الوزير كميل ابو سليمان باسم وزراء "القوات" معترضاً على طريقة الاختيار والآلية المعتمدة، كما تحدث نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني معتبراً أنّ "اعتراضنا على التعيينات لأنّها لا تتم على أساس الآلية التي كانت معتمدة في السابق لجهة الشفافية".
واحتدم النقاش بين وزير الصحة العامة جميل جبق وأبو فاعور عند مناقشة مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة والبيئة العراقية ووزارة الصحة اللبنانية، واستوضح أبو فاعور دور وزارة الصناعة وأسباب استبعادها، فكان رد جبق أنّ المذكرة تتعلق حصراً بتسويق الأدوية اللبنانية في السوق العراقية وفتح أسواق جديدة، وبعد نقاش طويل تمت الموافقة على البند كما هو بلا تعديل.
وعند طرح البند المتعلق بالمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات حصل نقاش شارك فيه كل الوزراء، ولكن بشكل أساسي فنيانوس ووزير الدولة محمود قماطي ووزير التربية أكرم شهيب الذي سأل عن الضوابط وأضرار نقل البحص والرمل على الطرقات. فحصل نقاش حول المهلة بانتظار تطبيق المخطط واتفقوا على التمديد سنة ونصف السنة، كما جرى نقاش حول الجهة التي تراقب فكان الحل أنّ من يعطي التراخيص هو الذي يراقب ووزارة الداخلية تتابع المخالفات على الطرق.
"هرّج مع غيري"
وتدرج الحديث الى معامل الاسمنت وتحدث الوزير منصور بطيش عن وجوب عدم استمرار احتكار الاسمنت لما لذلك من نتائج سلبية لأن السعر مرتفع وهناك آثار بيئية، مقترحاً اعتماد سعر عادي، وتحدث وزير البيئة جريصاتي عن سعر الطن في تركيا ومصر وهو أقل من 50 دولاراً بينما في لبنان يفوق السبعين دولاراً، ومن ثم عاد الحديث إلى الخريطة المعروضة حيث أكثر أبو فاعور من الأسئلة حول نقاط غير واضحة على الخريطة ليتبين وجود خطأ في تنفيذها فعمد جريصاتي إلى شرحها، وهنا تدخل غسان عطالله متوجها الى أبو فاعور بالقول "هلأ فهمت" فوقف أبو فاعور وتوجه بصوت عالٍ إلى عطالله رافعاً إصبعه في وجهه بالقول: "ما تهرّج معي هرّج مع غيري". وحصل تبادل عبارات بصوت مرتفع فتدخل الحريري وأوقف الاشتباك الكلامي، وتمت الموافقة على المخطط التوجيهي على أن تعدّل الخرائط للموافقة عليها لاحقاً.
بعدها تولى وزير المال شرح الخطوط العريضة لمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020، والبارز فيها أنّ خدمة الدين ستزيد عن العام 2019 إلى 1232 مليار ليرة في العام 2020، وأنّ نسبة النمو الحالية تبلغ صفر في المئة، وأنّ الهدف تخفيض نسبة العجز أقل مما هو في موازنة 2019، على أن تأتي موازنات 2020 و2021 و2022 متناسبة وصولاً إلى التوازن بين الواردات والنفقات، محدداً المشكلة في أربعة أمور هي: خدمة الدين، التقاعد، والبرامج وزيادات أخرى، مؤكداً العمل على زيادة التقديمات الاجتماعية.
بعدها تحدث باسيل مقدماً ورقة تكتل "لبنان القوي" مطالباً بإجراءات إصلاحية وبنيوية، وإعطاء ثقة بلبنان حتى نحوز على ثقة المجتمع الدولي، مشدداً على إنجاز خطة الكهرباء لأنها الأساس في معالجة العجز، مطالباً بالتزام الجميع بما تقرره الحكومة.
وتحدث حاصباني مطالباً باتخاذ قرارات أساسية في الموازنة "وما لم تلحظه موازنة 2019 من إصلاحات يجب أن يُلحظ في موازنة 2020"، أما فنيش فدعا إلى السير بالموازنة بسرعة.
البيان الرسمي
وفي المعلومات الرسمية التي اذاعها الوزير خليل أنّ عون استهل الجلسة "بإعلام المجتمعين بنتيجة تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة على مشروع انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" ومركزها لبنان، وهنّأ اللبنانيين على هذا الانجاز الوطني، شاكراً كل من سعى وساعد على هذا الامر". كما هنّأ الحريري رئيس الجمهورية على هذا المشروع".
اضاف "ناقش المجلس جدول اعماله واقر معظم البنود، ومنها بشكل اساسي التعيينات في مؤسسة تشجيع الاستثمارات "ايدال" على الشكل التالي: مازن سويد رئيساً ومديراً عاماً، علاء حمية نائباً للرئيس، سيمون سعيد نائباً للرئيس، وليم شارو عضواً، محمد المهتار عضواً، ربيع معلولي عضواً وعلي حمدان مفوضاً للحكومة داخل المؤسسة. كما جرى تعيين امين عام المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة السيد فرحات فرحات، كما اقر مشروع تنظيم المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة وتنظيم المركز الوطني للمعلومات.
وقرر المجلس التعويض على مزارعي القمح والشعير، وحدد سعراً لكل دونم يتراوح بين 115 و120 الف ليرة.
وناقش المجلس مشروع تنظيم المقالع والكسارات، وبعد نقاش طويل ومعمّق، تم الاتفاق على بنود المرسوم كاملة على ان تقر الخرائط المرفقة في جلسة اليوم.
كما اقرّ مجلس الوزراء اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي حول الصرف الصحي في حوض الليطاني في منطقتي البقاع الشمالي والاوسط، ومرسوم النظام المالي لحساب صندوق المستأجرين".
وتابع "بعدها عرض وزير المال الخطوط العريضة لموازنة 2020، وجرى شرح لفذلكتها والخلفيات والتوجهات وخطة الاصلاح المالي الممتدة على مدى ثلاث سنوات، وعرض لما تضمنته هذه الموزانة من اجراءات جوهرية دفعت باتجاه تخفيض نسبة العجز عما كانت عليه في موازنة 2019، وتحقيق فائض اولي وفق ما تم الاتفاق عليه ايضاً بنسبة حوالى 3،2%. لم يحصل نقاش حول مشروع الموازنة، وقدّم تكتل "لبنان القوي" ورقة من المقترحات، وتمنينا على باقي الزملاء ممن لديه اقتراحات ان يتقدم بها خطياً ليتسنى دراستها وامكان تضمينها في مشروع الموازنة". واتفق على عقد جلسة اخرى للمجلس عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.
وردا على سؤال حول الموقف من موضوع عامر الفاخوري قال "ان مجلس الوزراء متفق على عدم تغطية أي من العملاء، وعلى محاسبتهم على جرائمهم، وألا تسقط هذه الجرائم بمرور الزمن، ولم يعبّر أو يقل أي أحد داخل المجلس كلاماً معاكساً لهذا المبدأ".
