رأى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني في حديث الى اذاعة "لبنان الحر": "التبعية لا تصنع وطنا سليما وسنستمر بالانحدار إذا استمررنا بهذه العقلية".
أضاف: "إن سياسة الاخضاع تحدث عندما يكون هناك فريق أقوى من الآخر ولكن لا فريق لديه القوة المطلقة لأسباب عديدة. الواقع أن هناك مبارزات ولا أحد مستعد للمضي قدما ولطرح حلول فعلية وهذا لطالما أوصلنا إلى طريق مسدود deadlock".
وتابع: "في لبنان لم يغلب أحد الآخر لأن لا قوة فعلية لأحد للسيطرة الكلية على البلد. السلاح غير الشرعي موجود ويؤثر سلبا على الاستقرار والثقة ولكنه لم يغلب الآخرين بل ساهم في الحال التي وصلنا اليها لدى جميع اللبنانيين".
وقال: "أي حكومة تشكَل اليوم لن تستطيع إيجاد حلول نافعة للأزمات التي نمر بها لأن ولادتها تأخرت والوقت بات يداهم عملها اذ يبقى اقل من سنة للانتخابات النيابية".
أضاف: "هكذا حكومة لن تقدم على اجراءات إصلاحية جذرية قبل هذا الاستحقاق لانها إجراءات موجعة والحكومة المسيسة لن تقوم بعمل غير شعبوي قبل الانتخابات. لذا الأساس هو إعادة تكوين السلطة، فحكومة الاختصاصيين المستقلين مفيدة جدا ولكن هذا الأمر شبه مستحيل في ظل النقاش السائد اليوم، لذلك أي حكومة تشكل خارج هذه المعايير لن تحل أيا من الأزمات المتفاقمة".
ورأى أن "انتظار انتخابات العالم كله من الولايات المتحدة الى ايران لمعرفة كيفية التحرك في لبنان، ما هو إلا حجج لتبرير التعطيل وانهيار البلد لأن هذه القوى لا يهمها مصلحة لبنان بل مصلحتها".
وقال: "سخافة السياسة اللبنانية هي ما نراه أمامنا، فيبدو هدف السلطة الأساسي التسويات والصفقات لا محاربة الفساد. للأسف كل من كان ضعيفا في السلطة يستقوي بطائفته لحماية مصالحه على حساب الطائفة، فلا نرى تطبيق قيم الديانات من قبل من يختبىء وراء طائفته. ما نشهده اليوم استغلال للدين".
وردا على سؤال، اعتبر حاصباني أن "خطوات القاضية غادة عون بشكل عام خطوات شكلية لم تحقق أي تقدم فعلي"، مشددا على أن "مطلب التدقيق الجنائي لا يختصر بشخص رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، ومن المهم معرفة ما هو تعريفهم للتدقيق الجنائي فكل طرف فهم التدقيق كما يحلو له".
وقال: "الإيحاء للناس بأن التدقيق الجنائي سيكشف بليلة وضحاها الفساد والمرتكبين أمر غير دقيق، فقد يستغرق ذلك سنوات عدة، ومن الواضح أن هذه العراضات فقط لاستقطاب بعض الشعبية الضائعة كما حصل بملفات سابقة من التوظيف غير القانوني إلى صفقة الفيول وغيرها الكثير".
أضاف: "كلفة الرشوة المباشرة باهظة على الدولة أي على الشعب، لكن كلفة آثارها غير المباشرة هي أضعاف. لهذا السبب نحن نقول إن المبارزة باستعادة الأموال المنهوبة صورية لا فعلية وإن أصبحت فعلية فلن تكون كافية. المطلوب اليوم الإسراع في إعادة تشكيل السلطة لأن لا المجتمع الدولي ولا الشعب على قناعة بأن أي محاسبة او إصلاح وارد على يد هذه الأكثرية الحاكمة".
وتابع: "الانتخابات تكسر جمود الأكثرية الحالية وتحقق خرقا فعالا وتنتج حكومة يواكبها مجلس نواب فعال ما يشجع المجتمع الدولي على مساعدة لبنان. وأي نقاش بقانون الانتخابات قبل أشهر من الاستحقاق يهدف فقط الى تطيير الانتخابات لأن لا قدرة للتوافق سريعا على قانون انتخابي جديد خاصة انه لن يكون مقبولا من الناس اذا أنتجته الأكثرية الحالية".
وأردف: "إذا كنا أمام خطة ممنهجة لتدمير البلد، فإن السلطة الحاكمة تسير على الدرب الصحيح بالنسبة لها، وإذا كانت السلطة لا تهدف إلى تدمير البلد فهي اليوم تفشل فشلا كبيرا، وفي كلتا الحالتين أصبح التدمير واقعا".
وأشار حاصباني الى ان "سياسة لحس المبرد كانت قائمة والكل كان راضيا وصامتا لغاية 17 تشرين ما عدا القوات اللبنانية التي رفعت الصوت مرارا، واليوم الخيار الأساسي هو وقف الدعم العشوائي الذي يخدم الغير قبل اللبنانيين واستبداله بخطة واضحة لمساعدة اللبنانيين المحتاجين حصرا".
وقال: "أخذ اللبنانيين رهينة هو ما تقوم به السلطة اليوم. مثلا نسبة دعم الأدوية المطلوبة لغاية شهر أيار من العام 2021 تفوق نسبة استيراد الأدوية لعام 2020 كاملا. المطلوب اليوم وقف دعم الأدوية المستوردة التي يمكن تصنيعها في لبنان بجودة عالمية تفوق في الكثير من الأحيان جودة الأدوية المستوردة. أما بالنسبة للأدوية التي لا تصنع محليا، فيمكننا دعم أدوية الـ generic ذات السعر الأرخص من الدول المرجعية ويقتصر الدعم كما هو على الأدوية التي لا تصنع محليا ولا بديل أرخص منها وهذه النسبة من الأدوية قليلة جدا".
أضاف: "لا قدرة لمصرف لبنان على تحديد أي دواء يجب دعمه فهذا عمل وزارة الصحة، لذا نحمل مسؤولية التأخير بتطبيق خطة دعم الدواء لوزير الصحة حصرا".
ودعا "الوزارات المعنية والقوى الأمنية الى ضبط الحدود ووقف التهريب ما يؤثر أيضا على كمية الأدوية الموجودة في السوق والمتوفرة أمام اللبنانيين في الصيدليات بدل التهريب".
وحذر حاصباني من أن "المستشفيات على شفير الاقفال بعد أسابيع أو أشهر قليلة"، مشيرا الى ان هناك "مستشفيات جامعية كبيرة في بيروت توقفت عن إجراء الفحوصات في المختبرات الخارجية لفقدان المواد الأساسية والمستلزمات الطبية الضرورية"، داعيا السلطة الى "الشروع فورا بترشيد دعم الدواء والمستلزمات الطبية".
وقال: "كل يوم تأخير بالشروع في الإصلاحات الجدية يكبد الناس 15 مليون دولار يوميا وخسائر عدم النمو الاقتصادي تكلف 150 مليون دولار يوميا، وكل يوم تأخير في تغيير الوضع يتطلب 10 أيام إصلاح. أي اذا انتظرنا اجراء الانتخابات في موعدها سنزيد 10 سنوات على الوقت المطلوب للعودة الى وضع طبيعي".
وردا على سؤال عن عرقلة "القوات" لسلفة الكهرباء وتسببها بالعتمة المرتقبة"، قال: "نحن أساسا بالعتمة والعملية ليست فقط متعلقة بالفيول بل أيضا بقطع التبديل والصيانة، والمشكلة كانت أساسا من تأخر وزارة الطاقة بتطبيق ما وعدت به كتركيب العدادات الذكية وزيادة الجباية وإلغاء التعديات على الشبكة".
أضاف: "مستحقات وزارة الطاقة للدولة هي 22 مليار دولار، علما أن هذه الأرقام لا تحتسب الفوائد والدعم غير التسليف، ما يرفع هذه الكلفة إلى حوالى 40 مليار دولار".
وأكد أن "القوات اللبنانية ليست معترضة على خطة الكهرباء بل على تنفيذها والتي لم يتحقق منها أي شيء يذكر"، مشيرا الى انها "نصت، اضافة لبناء معامل، على نزع التعديات وتحسين الشبكة والعدادات الذكية وزيادة الجباية".
وقال: "عندما كانوا يسألون خلال جلسات مجلس الوزراء وزيرة الطاقة عن احتمال أي عراقيل لتطبيق بنود خطة الكهرباء، كان الجواب الدائم أنه لا يوجد أي عرقلة ولا داعي لرف التقارير و "شوفوا شغلكن".
