بُعيد إقرار مجلس الوزراء سلة تعيينات جديدة، أعربت مصادر "قواتية" عن استيائها من التعيينات التي حصلت في المجلس الأعلى للخصخصة ومجلس إدارة "إيدال" من دون أن يعني ذلك موقفاً ضد الأشخاص المعيّنين والذين يتمتعون بمعظمهم بالكفاءة، وإنما الإعتراض هو على الأسلوب في طرح وإقرار تعيينات بهذه الأهمية. وتابعت المصادر أن هاتين المؤسستين تتمتعان بأهمية كبرى نظراً لعلاقتهما المباشرة بمشاريع "سيدر" وكان حرياً إعتماد طريقة أكثر شفافية واحترافية في إقرارها، وذكّرت المصادر بالآلية التي اعتُمدت في تعيين أول أمين عام للمجلس الأعلى للخصخصة التي كانت وفقاً لما يلي:
- تحديد متطلبات الوظيفة ومواصفات الشخص المناسب.
- الإعلان عن الوظيفة في وسائل إعلام محلية وعالمية.
- تقديم السير الذاتية للمرشحين.
- مقابلة المرشحين من قبل لجنة تضم ثمانية أشخاص على رأسهم رئيس مجلس الخدمة المدنية الأستاذ منذر الخطيب وأعضاء مرموقون في القطاع الخاص.
- رفعت اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى رئاسة مجلس الوزراء.
- أجرى رئيس مجلس الوزراء المقابلات النهائية ورفع توصيته إلى مجلس الوزراء لاختيار الأكفأ.
وفي هذا السياق بدا لافتاً للانتباه اعتراض وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس على تعيين فرحات فرحات أميناً عاماً للمجلس الأعلى للخصخصة بسبب "دوره في صياغة المشروع 1559"، كما نقل بعض الوزراء عن فنيانوس. كذلك اعترض وزراء "القوات" على طريقة التعيين.
وقد عيّن مجلس الوزراء مازن سويد رئيسًا لـ"إيدال" وعضوين متفرغين هما سيمون سعيد (شقيق زوجة النائب آلان عون)، وعلاء حمية و3 أعضاء غير متفرغين (علم أنّ أحدهم هو من المحسوبين على النائب طلال ارسلان). كما عيّن علي حمدان مفوضاً للحكومة في "إيدال".
