اعتبر البنك الدولي، أنّ “الانهيار الاقتصادي في لبنان هو بالفعل أحد أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث”، مرجحاً أن يزداد سوءاً، ومتوقّعاً “استمرار انكماش الناتج المحلي الإجمالي ليتقلص 9.5 هذا العام.
وفي تقرير لافت بلهجته القوية، حمّل البنك ما أسمه “الاستجابة عبر سياسات غير ملائمة على نحو متعمد” من النخبة الحاكمة، مسؤولية تفاقم انهيار مالي “من المرجح أن يكون من بين أحد أخطر عشر أزمات، وربما من بين أخطر ثلاث، عالمياً منذ منتصف القرن التاسع عشر”
تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بالفعل من 55 مليار دولار في 2018، إلى ما يقدر بنحو 33 مليار دولار العام الماضي. وتخلف لبنان عن سداد ديونه وانهارت عملته.
وقال التقرير الصادر بتاريخ 31 أيار، إنّ هذا “يوضح حجم الكساد الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، بينما لا تلوح في الأفق مع الأسف بادرة تحول واضحة، نظراً للتقاعس الكارثي والمتعمد على صعيد السياسات”.
وقال التقرير إن الأزمة تفاقمت بسبب “الفراغ المؤسسي المضني” الناجم عن الأزمة السياسية، مضيفاً أن ما يزيد على نصف السكان ربما يعيشون الآن تحت خط الفقر، في وقت ارتفع معدل التضخم على مدى 12 شهراً إلى 157.9 بالمئة في آذار من عشرة بالمئة في كانون الثاني من العام الماضي. وارتفع معدل البطالة إلى نحو 40 بالمئة أواخر العام الماضي من 28 بالمئة في شباط 2020. وتقلصت إمكانية الحصول على الرعاية الصحية.
وفي حين تسبب انخفاض الواردات الناجم عن الانكماش الاقتصادي في تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية، أدى توقف تدفقات رؤوس الأموال إلى استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي مما أضر بالقدرة على تمويل الواردات.
بلغت احتياطيات البنك المركزي ما يزيد قليلا فحسب على 15 مليار دولار في آذار، مقارنة بأكثر من 30 مليار دولار قبل الأزمة في 2019. وتفاقم الدين العام، الذي كان بالفعل غير مستدام، بسبب الأزمة الاقتصادية، وقُدرت الديون بنسبة 174 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي.
وقال التقرير إنه “في حين أن ارتفاع التضخم يؤدي إلى سرعة تآكل القيمة الحقيقية للدين المحلي، فإن الانخفاض الحاد في قيمة العملة مازال يتسبب في عدم استدامة عبء الدين السيادي للبنان”. وأضاف أن الوضع المالي سيستمر في التدهور بسبب “الانهيار المتواصل في الإيرادات”.
كما قال البنك الدولي إن السلام الاجتماعي الهشّ قد أصبح على المحكّ، وحذر من وقوع مزيد من الاضطرابات الناجمة عن عدم القدرة على تمويل دعم الواردات أو انقطاع خدمات عامة مثل الكهرباء والمياه والتعليم.
