عجزت لجنة المال والموازنة النيابية عن الحصول على رقم دقيق يحدد الكلفة الحقيقية لـ"الكابيتال كونترول" من المصارف. وفي الوقت الذي لم يُجِب فيه مصرف لبنان رسمياً على أسئلة اللجنة، أرسلت جمعية المصارف ثلاثة أرقام مختلفة في غضون أيام قليلة، الفارق بينها 4 مليارات دولار، فيما اعتبرت لجنة الرقابة أن أرقام المصارف غير مدققة وهي على مسؤولية البنوك. هذا التضييع الذي يعتبره البعض مقصوداً من قبل المصارف، أربك اللجنة، وحدّ من قدرتها على اتخاذ القرار النهائي في ما خص مصير إقتراح القانون. فالأرقام غير الدقيقة قد تجعل من "الكابيتال كونترول" سلسلة رتب ورواتب (رقم 2)، وتكون نتائجه كارثية على الإقتصاد والمودعين. كما أن لا قدرة تقنية للجنة المال والموازنة على التدقيق في الأرقام المقدمة من المصارف في حال كانت مضخمة، الأمر الذي جعل اللجنة تعيد "ضرب أخماسها بأسداسها".
ومما زاد من غموض المشهد اتفاق المصارف و"المركزي" البارحة على إرجاع نسبة من الودائع بالدولار بكلفة سنوية حددت بـ 3 مليارات دولار ولمدة 5 سنوات، ستتحمل المصارف تأمين نصفها، بقيمة 7.5 مليارات دولار، ما يعني أن هناك سيولة في المصارف. فلماذا هذا التصدي لقانون "الكابيتال كونترول"؟ تجيب مصادر اللجنة أن التصدي لاقتراح القانون قد يكون لهدفين أساسيين: الأول، هو الإمكانية المرتفعة لاستمرار الإستنسابية بالتحاويل. والثاني فضح القانون للمصارف المتعثرة وخروجها من السوق. هذا الواقع لا يترك للجنة إلا خيارين: إما الإستسلام وهو ما ستكون نتائجه سلبية على الإقتصاد والمودعين، وإما تأخير البت ببنود الإقتراح، وتحديداً المالية منها، بانتظار جلاء الأمور.
