تحدثت اوساط ادارية عن فضيحة جديدة في وزارة الطاقة والمياه، حيث تبين تصرف بعض المستشارين بهبة من وكالة التنمية الفرنسية AFD بقيمة 20 مليون يورو لتحضير المراسيم التطبيقية لقانون المياه حيث تم تخصيص المحظيين بعقود استشارية بقيمة 8 ملايين يورو.
توقعت مصادر سياسية ان يحمل النصف الثاني من حزيران انفراجات على المستوى الحكومي والملف النووي الايراني والحكومة الاسرائيلية، مما يؤكد البُعد الاقليمي والدولي للأزمة اللبنانية.
توقعت مصادر قضائية ان تتراجع النيابة العامة المالية عن القرار القاضي بالحجز على البواخر التركية ومستحقاتها.
