عقد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس اجتماعاً طارئاً وموسّعاً أمس ضم كافـة رؤسـاء وأعضـاء الجمعيـات ولجـان الأسـواق والنقابـات التجاريـة في لبنـان، لتقييم انعكاسـات قرارات الاجتمـاع الاقتصادي الـذي تـمّ عقـده أخيراً في بعبـدا، وما سينتج عـن اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة التي ستتركّز على درس موازنة سنة 2020، ولا سيما ما تترقّبه جهات متعددّة من زيادة في الضرائب والرسوم.
وتناول شمّاس خلال الاجتماع أوجه انعكاس هكذا زيادات على دورة الاقتصاد الوطني، ولا سيما على القدرة الشرائية للأُسر اللبنانية ونتائجها على حجم الاستهلاك العام في الأسواق، وما سيُلحقه من زيادة في استنزاف المجتمع التجاري بصورة خاصة، والاقتصاد اللبناني بشكل عام. وأعرب عن تخوّفه من أن "يستمر الأداء في مساره الانحداري، وأن تدخل البلاد في حالة انكماش اقتصادي غير مسبوقة، وتفتقد القدرة على معالجة المشاكل الرئيسية المتعلقة بعجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات، ناهيك عن إمكانية تخفيض الدين".
كذلك أشار إلى أن "انعكاسات تخفيض مؤسسات التصنيف الدولية أخيراً لم تنتهِ، وأن الضغوط قد تتزايد قريباً لمواجهة وقع هذه التصنيفات على الأوضاع المالية والنقدية في البلاد"، متوقعاً "مزيداً من التقليص في التسهيلات التي تمنحها المصارف للقطاع الخاص، ولا سيما القطاع التجاري، وما سيتبع ذلك من إقفالات إضافية وتسريح متسارع للموظفين".
وشدد شمّاس على "الضرورة القصوى للتوصّل إلى تفاهمات جديدة مع المصارف والجهات الرسمية في ما يتعلق بإعادة جدولة ديون التجار وتسوية الغرامات وتخفيضها".
وقال: جمعية تجار بيروت، شأنها شأن الهيئات الإقتصادية والمنظمات الدولية، أوصت بتقليص التورّم في القطاع العام كمدخل إلزامي للإصلاح والإنقاذ. فكيف اختلطت الأمور في نظر المسؤولين واتخذوا التدابير الآيلة إلى تكبير حجم القطاع العام وتصغير حجم القطاع الخاص؟ مَن فوّض الطبقة السياسية صلاحية تدمير القطاع الخاص، وهو الذي صمد خلال أكثر من 100 عام أمام الحروب العالمية والنزاعات الإقليمية والداخلية؟
ورأى ان "المطلوب عدم زيادة أي ضريبة أو فرض أي رسم جديد على أي جانب من جوانب الاقتصاد، لا استهلاك ولا استثمار ولا استيراد ولا تصدير ولا توظيف ولا تشغيل، لما لها من ارتدادات مدمّرة على القطاعات الإنتاجية والاُسر اللبنانية". مشيراً الى أن" المرجو اليوم هو تحفيز النمو الإقتصادي بأي طريقة من الطرق لأنه وحده حلال المشاكل".
