معالجة التهديدات بالظلام الكامل بحلول ترقيعية، وصلت إلى نهايتها الحتمية. مخاطر تأجيل الإنفجار من منتصف العام 2020 عندما نشرت "نداء الوطن" مقال "العودة إلى زمن القنديل" أصبحت اليوم أكبر بكثير. فالأموال نفدت، والدول "نفضت" أيديها منا، ومنسوب الثقة تراجع أكثر، والفشل تكرّس، والقدرة على الإنتاج انخفضت إلى أقل من 700 ميغاواط، ووقف التوزيع بشكل نهائي أصبح يعدّ بالساعات، لا بالأسابيع والأيام.
القدر المحتوم الذي سارت به الكهرباء على "أقدام" الخطط المكررة وغير المنفذة منذ العام 2009 ليس بجديد، إنما المفاجئ بحسب الخبراء هو "هذا المستوى من الإنكار الذي ما زال يتحكم بعقلية المسؤولين". فغسلوا أيديهم من "جريمة" إيصال البلد إلى العتمة الشاملة، ورموا المسؤولية على غيرهم متهمينهم بالتعطيل رغم كل ما حصلوا عليه من تسهيلات. فالحل الموقت استمر منذ العام 2011 رغم تكلفته الباهظة التي تقدر بـ 170 مليون دولار سنوياً، ولم يبصر الحل النهائي النور. لم يباشر العمل بإنشاء معمل دير عمار، رغم موافقة مجلس الوزراء على تغييره من إنشاء لصالح الدولة إلى BOT. ولم ينفذ مشروع "هوا عكار" رغم فوضى التلزيمات والكلفة المرتفعة. واستمر العمل بالعقود بالتراضي في التلزيم واستجرار الفيول. ولم يخفض الهدر رغم كل الوعود. ولم يضف كيلواط واحد على الشبكة، رغم إقرار قوانين تسهيل التعاقد مع القطاع الخاص من العام 2015... واللائحة تطول من حوافز لم تستغل لمرة واحدة لمصلحة الكهرباء. اليوم، تغيب الكهرباء نهائياً ويحل محلها قطاع المولدات الخاصة، الذي تبقى قدرته على التغذية رهناً بتوفر المازوت والأسعار.
ومع الإنقطاع شبه الكلي للكهرباء عمدت المولّدات للتقنين لمدة 5 ساعات يومياً بسبب عدم القدرة على التحمل، "وفي حال توقف الدعم سيرتفع سعر الكيلواط ساعة من 1200 ليرة إلى نحو 10 آلاف ليرة، وسيعجز معظم اللبنانيين الذين يرزح 55 في المئة منهم تحت خط الفقر عن إنارة "لمبة" واحدة. كما ستتوقف تدريجياً خدمة الإنترنت نتيجة عجز مجموعات توليد الطاقة التابعة لأوجيرو عن تحمل ساعات الإنقطاع الطويلة، والعجز عن تأمين المحروقات التي باتت نادرة هي أيضاً"، كما صرح مديرها العام... ومن بعد الإنترنت ستتوقف الأعمال والدراسة عن بُعد... وستكر سبحة التعطيل وسيقع البلد في الشلل التام.
