رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس أن نحو 3 ملايين لاجئ سوري يُمكن أن يعودوا إلى "المنطقة الآمنة"، التي تسعى أنقرة إلى إقامتها في شمال سوريا. وأوضح خلال كلمة متلفزة أنّه "في حال نجاح ذلك، واعتماداً على عمق المنطقة الآمنة، سنتمكّن من ايواء ما بين 2 و3 ملايين لاجئ يُقيمون حالياً في تركيا وأوروبا، في تلك المنطقة". ودعا أوروبا إلى تقديم "المزيد من الدعم" لتحقيق هذه الخطّة. وصرّح الرئيس التركي في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأنّه يرغب في "ممرّ سلمي" يمتدّ عبر شمال سوريا وحتّى دير الزور، معتبراً أن ذلك سيسمح لأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ بالعودة. وبالنسبة إلى تركيا، فإنّ الأولويّة الرئيسيّة هي كبح نفوذ "وحدات حماية الشعب" الكرديّة.
وحذّر أردوغان من أن بلاده ستُفعّل خططها بخصوص "المنطقة الآمنة"، إن لم يتمّ التوصّل إلى نتيجة خلال أسبوعَيْن. إلّا أن "الوحدات الكرديّة" لديها وجود راسخ في شمال سوريا، وتُعتبر حليفاً مهمّاً للولايات المتّحدة في قتال تنظيم "داعش". ولفت إلى أن تركيا لم تعد تطمئنها التصريحات في شأن "المنطقة الآمنة"، مؤكّداً أنّهم يُريدون إجراءات ملموسة على الأرض.
وحول القمّة التركيّة - الروسيّة - الإيرانيّة الأخيرة في أنقرة، أوضح أردوغان أنّهم اتّخذوا قرارات هامة في ما يخصّ حلّ الأزمة السوريّة، مبيّناً أن الأشهر المقبلة ستُحدّد ما إذا كانت الأزمة ستُحلّ بسهولة أم ستتفاقم. وقال: "خلال لقاءاتنا الثنائيّة والثلاثيّة، اتّخذنا قرارات مهمّة جدّاً لحلّ الأزمة الانسانيّة والسياسيّة القائمة في سوريا"، مضيفاً: "وأهمّ تطوّر حدث في القمّة، هو المصادقة على أعضاء لجنة صياغة الدستور".
وجدّد أردوغان تأكيده أن بلاده تبذل جهوداً كبيرة لحلّ الأزمة السوريّة انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على وحدة أراضي هذا البلد. وشنّت أنقرة مرّتَيْن عمليّات أحاديّة في سوريا ضدّ "الوحدات الكرديّة" وضدّ تنظيم "داعش" في 2016 و2018. وتستضيف تركيا أكثر من 3.6 ملايين لاجئ سوري، وظهرت مؤشّرات على استياء شعبي تركي من وجودهم بعد ثماني سنوات من الحرب في سوريا. وتسعى القوّات التركيّة، التي تعمل مع الولايات المتّحدة، الى تطهير منطقة شاسعة من شمال سوريا لإبعاد المتمرّدين الأكراد عن حدودها، وكذلك لتسهيل عودة اللاجئين.
توازياً، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر بيتر مورير في بيان، إلى وقف الضربات في مدينتي إدلب السوريّة وطرابلس الليبيّة، نظراً لنتائجها الإنسانيّة المأسويّة. وقال المسؤولان: "تشهد إدلب وطرابلس حالياً معاناة لا توصف ودماراً سببه وابل من القنابل والقذائف، منضمّةً بذلك إلى لائحة طويلة من المدن، مثل الموصل وحلب والرقة وتعز ودونيتسك والفلوجة وصنعاء". وأضافا: "نظراً للقلق من الآثار الإنسانيّة المدمّرة للحرب في المدن، توجّه اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر والأمم المتّحدة، دعوة مشتركة للدول وكلّ أطراف النزاع المسلّح، لكي يتجنّبوا استخدام أسلحة متفجّرة ذات آثار واسعة الانتشار في المناطق السكنيّة".
ورأى غوتيريش ومورير أن "على أطراف النزاع أن يُدركوا أنّهم لا يستطيعون أن يشتبكوا في مناطق سكنيّة، كما يفعلون في ساحات المعركة"، وتابعا: "عليهم أن يُدركوا أن استخدام الأسلحة المتفجّرة ذات الأثر الواسع الانتشار في المدن ومخيّمات اللاجئين، يُعرّض المدنيين بدرجة كبيرة لخطر الأضرار". ويُحظّر القانون الدولي الهجمات ضدّ مدنيين ومنشآت مدنيّة، كما ذكّر المسؤولان. وحضّا في البيان "الدول والأطراف الآخرين المعنيّين، على تعزيز جمع بيانات حول الضحايا المدنيين وعلى التحقيق، من أجل محاسبة المسؤولين عن الهجمات في المناطق السكنيّة".
في الموازاة، اتهمت روسيا، الولايات المتّحدة والمقاتلين السوريين المدعومين منها، بمنع اخلاء مخيّم الركبان للاجئين في جنوب سوريا، وصفت الأمم المتّحدة الظروف المعيشيّة فيه بأنّها "حرجة". ووصف الجيش الروسي، مخيّم الركبان، بأنّه "مخيّم الموت"، وهو مخيّم معزول يقع في منطقة صحراويّة قرب الحدود الأردنيّة.
وبحسب موسكو، من المقرّر أن تبدأ عمليّة إخلاء المخيّم، التي تقودها الأمم المتّحدة، في 27 أيلول، لنقل آلاف اللاجئين إلى منطقة تُسيطر عليها الحكومة السوريّة. إلّا أن الجنرال الروسي ميخائيل ميزنتسيف صرّح خلال مؤتمر صحافي بأنّ عمليّة الإخلاء "على وشك الانهيار بسبب استفزازات المقاتلين الخاضعين لسيطرة الولايات المتّحدة". ووفق الجيش الروسي، فقد رفض المقاتلون ضمان أمن قوافل الاخلاء وأخذوا جزءاً من المساعدات الإنسانيّة التي تمّ توزيعها في المخيّم.
ولا يزال نحو 12700 لاجئ في المخيّم الواقع بالقرب من قاعدة التنف التي يستخدمها التحالف الذي تقوده الولايات المتّحدة. وذكرت سوريا وروسيا في شباط، أنّهما فتحتا ممرّات للخروج من المخيّم ودعتا السكّان إلى مغادرته. لكن جماعات حقوقيّة عدّة، حذّرت من أن المدنيين العائدين إلى مناطق النظام قد يُواجهون الاعتقال أو التجنيد.
