في خطوة قضائية أثارت جدلاً واسعاً في شأن قدرة الحكومة في السيطرة على الفصائل الموالية لطهران في العراق، وبعد أسبوعَيْن على توقيفه بشبهة تورّطه في اغتيال ناشطين من "ثورة تشرين" المناوئة للفساد والنفوذ الإيراني في "بلاد الرافدين"، أُطلق سراح القيادي في "الحشد الشعبي" العراقي قاسم مصلح الذي أوقف في 26 أيار بتهمة اغتيال رئيس تنسيقية الثورة في كربلاء الناشط إيهاب الوزني، والذي كان لسنوات عدّة يُحذّر من هيمنة الميليشيات الموالية لإيران وأُردي برصاص مسلّحين أمام منزله، وناشط آخر هو فاهم الطائي من كربلاء أيضاً.
ووصل مصلح، وهو قائد عمليات الأنبار في "الحشد الشعبي"، قرابة الظهر إلى كربلاء (نحو 100 كلم جنوب بغداد)، التي يتحدّر منها وله فيها نفوذ كبير، حيث استقبل بحفاوة من قبل مناصريه. وقال مصلح لوكالة "فرانس برس" إثر وصوله إلى كربلاء: "الهيئة القضائية أحقت الحق وأنجزت مهمّة التحقيق بأسرع وقت، واليوم (أمس) أخذ الحق مساره وتمّ الإفراج عني".
وكان المئات في استقبال مصلح في كربلاء، حيث كان مناصرو الوزني يُردّدون قبل شهر شعارات مندّدة بإيران. ووصف سعد السعدي، مدير مكتب "عصائب أهل الحق" في كربلاء، أحد فصائل "الحشد"، الإفراج عن مصلح، بأنّه "الإنتصار الذي يُضاف إلى سجل انتصارات "الحشد الشعبي" ضدّ الإستهدافات الداخلية والخارجية".
ورفع مؤيّدو مصلح في كربلاء لافتات كتب عليها "قاسم عاد منتصراً"، ووزّعوا الحلوى ابتهاجاً بالإفراج عنه، في حين أفاد مصدر في "الحشد" بأنّ سبب اعتقاله الحقيقي هو اتهام الأميركيين له بالوقوف خلف الهجمات الصاروخية ضدّ قاعدة "عين الأسد" في الأنبار، والتي تضمّ عسكريين أميركيين. وأوضح أن مصلح لم يكن موقوفاً منذ أيام لدى السلطات، بل كان موجوداً في مقرّ "الحشد"، الذي يحتفل نهاية هذا الأسبوع بالذكرى السابعة لتأسيسه، حيث خضع للتحقيق.
وفي المقابل، أحال مصدر أمني إلى القضاء مسؤولية الإفراج عن مصلح، وقال: "من جهتنا، قدّمنا كلّ الأدلّة الخاصة بملف مصلح، لكن القضاء هو من اتخذ القرار بالإفراج عنه بسبب ضغوطات مورست عليه"، كاشفاً أن الأدلّة التي قُدّمت ضدّه تتضمّن "مكالمات هاتفية بين مصلح ومنفّذي الاغتيالات، وإفادات شهود وذوي الضحايا ورسائل تهديد لعائلات الضحايا تُثبت تورّطه"، فيما يؤكد القضاء أنه لا يملك أدلّة كافية لمواصلة احتجاز مصلح، بحسب المصدر نفسه.
وفي هذا الصدد، أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً أوضح فيه أنه "لم يُقدَّم أي دليل ضدّ" مصلح في جريمة قتل إيهاب الوزني، لا سيّما وأنه "أثبت بموجب معلومات جواز السفر أنه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني".
وأضاف أن "محكمة التحقيق لم تجد أي دليل يُثبت تورّطه في تلك الجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر، لذا تمّ الإفراج عنه".
ويُتّهم القضاء في العراق، إحدى أكثر الدول فساداً في العالم، بالحكم لصالح جهات تقوم بدفع رشى أو تحظى بدعم الأحزاب والفصائل المسلّحة، إذ حتّى الآن، لم يُصدر القضاء أي حكم إدانة بقضايا تتعلّق بعمليات الاغتيال التي ازدادت بشكل كبير منذ "ثورة تشرين" العام 2019.
وغالباً ما تُنسب الاغتيالات التي استهدفت ناشطين منذ انطلاقة الثورة إلى الميليشيات الموالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. فمنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل نحو عامَيْن، والتي تعرّضت لقمع دموي شديد راح ضحيّته أكثر من 600 شخص، كان 70 ناشطاً هدفاً للإغتيال أو لمحاولة اغتيال، فيما خُطِفَ عشرات آخرون لفترات قصيرة.
تزامناً، وصل قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، حيث عقد اجتماعات مع أطراف حكومية وسياسية وعسكرية وأمنية، لبحث التصعيد الأخير بين فصائل "الحشد" والحكومة. وأفادت أنباء بأنّ قائد "فيلق القدس" اجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
