جعجع وإسحق ينفيان وقوع أي حوادث في جرود القرنة السوداء

02 : 00

نائبا بشري ستريدا جعجع وجوزف اسحاق

بعدما كان دعا رئيس بلدية بقاعصفرين ـ الضنية بلال زود، أهالي الشمال والضنية عموماً، وأهالي بقاعصفرين خصوصاً، ورؤساء البلديات والمخاتير والفاعليات، إلى التجمع في باحة ملعب بقاعصفرين البلدي يوم الجمعة المقبل، في 11 حزيران الجاري، بعد تأدية صلاة الجمعة مباشرة، من "أجل اتخاذ تدابير حازمة وصارمة لأخذ حقنا المكتسب في الشرع والوثائق والمعالم والتاريخ والأعراف بما يخص القرنة السوداء، بعد أن أطلق مجموعة كبيرة من المسلحين النار على رعيان في منطقة الجرد، وقتلوا العديد من المواشي". وبعدما اعتبر أن "هذا التعدي السافر وغير المسبوق يدعونا جميعاً إلى الوقوف صفاً واحداً، بحيث نعتبر أن هذه القضية هي قضية إثبات وجود وكيان لأهل الضنية بعامة".

صدر عن نائبي قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزيف اسحق البيان الآتي: نأسف على البيان الذي أصدره رئيس بلديّة بقاعصفرين والذي اتهم فيه مواطنين من بشري بالتعدي على راعٍ من بلدته واطلاق النار على قطيعه وقتل عدد من رؤوس الماشية، ودعوته إلى تجمع كبير في ساحة بقاعصفرين لمقاومة هذا التعدي حسب ما جاء في بيانه.

ويهمنا في هذا الإطار أن نؤكد أنه بعد البحث والتدقيق تبيّن أنه لم تقع أي حوادث في جرود القرنة السوداء خلال الأيام القليلة الماضية مما حدا ببلديّة بشري إلى الطلب من الأجهزة الأمنيّة كافة إجراء تحقيق كامل وشفاف في الموضوع، وحتى الساعة لم يتبيّن لأي من هذه الأجهزة الأمنيّة أي أثر لأي حادث، الأمر الذي يجعل من نداء رئيس بلديّة بقاعصفرين الأخير غير قابل للتفسير أو الفهم إلا من خلفيات سياسيّة واضحة المعالم، بغية توتير الأجواء ما بين بقاعصفرين والضنيّة من جهة، وبشري من جهة أخرى. وهذا الأمر ليس خدمة لبقاعصفرين وأبنائها أو الضنيّة وأبنائها وإنما خدمة لمشروع فتنوي يحمله رئيس بلديّة بقاعصفرين نفسه. وفي هذه المناسبة، نؤكد تمسكنا بحسن الجوار والعلاقة مع بلدة بقاعصفرين وأهلها، كما تمسّكنا بالعيش المشترك على مساحة الوطن. وندعو أبناءنا في بقاعصفرين وبشري إلى التنبّه للمؤامرات التي تحاك باسمهم لمصالح سياسيّة لم تعد خافية على أحد. كما نطالب وزير الداخليّة والقضاء اللبناني بالتحقيق في ما أقدم عليه رئيس بلديّة بقاعصفرين والذي يدخل في إطار إثارة النعرات الطائفيّة والتشويش على السلم الأهلي، وذلك ردعاً للاعبين بأمن هذا الوطن. ونثني على الكلام الوطني، الميثاقي الداعي للخير والوئام وإحقاق الحق الذي صدر البارحة عن الوزير السابق اللواء أشرف ريفي. أخيراً، كنا وما زلنا وسنبقى ضد أي مساس بالسلم الأهلي، ولكن على السلطات المعنيّة من قضائيّة وعسكريّة وأمنيّة أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة على هذا الصعيد.