لا يرى صندوق النقد الدولي أن هناك "حاجة لأن يطبق لبنان قانون ضبط رأس المال المعروف بالـCapital control الآن، من دون دعم أو سياسات ملائمة مالية وأخرى لسعر الصرف".
ويرى كما ورد في مقال نشر أمس على موقع وكالة "بلومبرغ" تحت عنوان "صندوق النقد الدولي يقول إن خطة سحب الودائع بالدولار في لبنان ترفع معدلات التضخم"، وان "اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءاً من إصلاحات أوسع للسياسة".
وبالنسبة الى التعميم رقم 158 الصادر عن مصرف لبنان حول السحوبات التدريجية للودائع بالعملات الأجنبية، اعتبره المتحدث باسم الصندوق في وشنطن جيري رايس أنّه "ليس واضحاً كيف سيتمّ تمويل السحب المزمع من الودائع نظراً للتراجع الحاد في العملات الأجنبيّة في لبنان في السنوات الأخيرة وسط الأزمة الاقتصادية في البلاد، والحاجة إلى مواصلة تمويل الواردات من السلع والخدمات، لافتاً الى أن "سحب الأموال تدريجياً بالدولار يهدد بزيادة الأسعار".
ورأى صندوق النقد أن "هناك خطراً جسيماً يتمثل في أن كمية الليرات المتداولة ستزيد مما يزيد من الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة الليرة، الأمر الذي من شأنه أن يضرّ بشدة بمستويات المعيشة".
واشار المقال الى "فشل محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار بعد أن عارض البنك المركزي والمقرضون ما يسمى بالخسائر المضمنة في القطاع المالي. وأدت استقالة الحكومة العام الماضي بعد انفجار في مرفأ بيروت، والشلل الحالي في تشكيل حكومة جديدة، إلى توقف المفاوضات إلى أجل غير مسمى".
واضاف أن "السلطات أخفقت في سن قانون للرقابة على رأس المال لإضفاء الطابع الرسمي على قيود السحب الفعلية من قبل المقرضين المحليين والتي يقول المعارضون لها إنها انتقائية، علماً أن القضاء يحقّق في ما وصفت بالتحويلات غير القانونية لمليارات الدولارات في بداية الأزمة في العام 2019.
