إتفق الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على "ميثاق الأطلسي" بنسخة جديدة قائمة على ميثاق 1941 الذي وقعه رئيس الحكومة البريطاني الأسبق وينستون تشرشل والرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت، وحدّد نظام العالم الجديد ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وأكد جونسون عقب أول لقاء مباشر عقده مع بايدن على وجود "أرضية مشتركة" بين لندن وواشنطن وبروكسل في ما يتعلّق بحماية السلام في إيرلندا الشمالية في ظل التوتر بعد "بريكست". وقال جونسون بعد الاجتماع المغلق إنّ جميع الأطراف وافقت على "ضمان المحافظة على توازن عملية السلام.. أنا متفائل بأنّه بإمكاننا القيام بذلك".
وبعد عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، أكد جونسون أن لقاءه مع بايدن، الذي استمرّ 90 دقيقة، جاء "كنفحة هواء منعشة". وقُبيل بدء اللقاء، ابتسم الزعيمان أمام عدسات الكاميرات في كاربيس باي في كورنوال عشية انعقاد قمّة قادة مجموعة السبع، فيما هنّأ بايدن رئيس الوزراء البريطاني على زواجه حديثاً.
ويُعدّ اللقاء، الذي يستهلّ بايدن به أول جولة خارجية يقوم بها كرئيس، فرصة للبلدَيْن الحليفَيْن تاريخياً للمساهمة في إعادة رسم شكل العالم ما بعد "كوفيد"، في ما يتعلّق بمجالات أبرزها التغيّر المناخي والتكنولوجيا والتجارة. كما اتفقا على تأسيس فريق عمل جديد للنظر في استئناف السفر بين بلديهما بعد نجاح عمليات التطعيم ضدّ "كورونا".
وكشف مكتب جونسون أنهما تعهّدا العمل على "توسيع التجارة والتقدّم في اتّجاه التوصّل إلى اتفاق مستقبلي للتجارة الحرّة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة". وبينما سعى بايدن في وقت سابق للتأكيد على مدى قوّة "العلاقة الخاصة" التي تجمع البلدَيْن، فإنّ تقارير إعلامية ذكرت أنه أمر الديبلوماسيين الأميركيين بتوبيخ جونسون على خلفية طريقة إدارته ملف "بريكست" وتداعيات ذلك على السلام في إيرلندا الشمالية.
وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "ذي تايمز" أن أرفع ديبلوماسية أميركية في بريطانيا يائل ليمبرت، قالت لوزير "بريكست" ديفيد فروست إنّ الحكومة البريطانية "تؤجّج التوتر في إيرلندا وأوروبا بمعارضتها لإجراءات التفتيش في موانئ في المقاطعة"، في حين شدّد مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان (وهو من أصل إيرلندي ولا يزال لديه أقارب في إيرلندا) على أن لدى بايدن اعتقاداً راسخاً بوجوب حماية اتفاق "الجمعة العظيمة" الموقع العام 1998، الذي طوى صفحة 3 عقود من العنف المرتبط بالحكم البريطاني في إيرلندا الشمالية.
ولم يُعلّق الناطق باسم جونسون في تصريحات للصحافيين على التحذير الأميركي، مكتفياً بالقول إنّ "حماية اتفاق "الجمعة العظيمة" في بلفاست تصبّ في مصلحة الجميع، وهذا ما ركّزنا عليه وما كان أولويتنا خلال محادثاتنا مع الاتحاد الأوروبي". وفي تصريحات تعد جونسون بمزيد من الضغوط، أكد قادة الاتحاد الأوروبي أنهم سيُناقشون مسألة الخلاف عندما يلتقونه السبت، بينما رحّبت إيرلندا بالدعم الأميركي. ويتركّز الخلاف على الترتيبات التجارية الجديدة بالنسبة إلى إيرلندا الشمالية، التي بدأ تطبيقها في كانون الثاني، بعدما غادرت المملكة المتحدة السوق الأوروبّية الموحدة والاتحاد الجمركي، بعد نحو 4 سنوات من استفتاء "بريكست".
وبموجب هذه الترتيبات، تجري عمليات تفتيش على البضائع المتجهة إلى إيرلندا الشمالية والقادمة من البر البريطاني الرئيسي لمنع البضائع من الوصول إلى السوق الأوروبّية الموحدة عبر إيرلندا المجاورة (العضو في الاتحاد الأوروبي). لكن ذلك أثار استياء بين الوحدويين الذين يقولون إنّ القواعد الجديدة تدق إسفيناً بينهم وبين بقية أراضي المملكة المتحدة، ما يزيد احتمالات إعادة توحيد المقاطعة مع إيرلندا.
وعلّقت لندن إجراءات التفتيش في وقت سابق هذا العام بسبب تهديدات طالت موظّفي الموانئ. كما نُسبت لهذا البروتوكول المسؤولية في أسوأ أعمال عنف تشهدها المقاطعة الخاضعة للإدارة البريطانية منذ سنوات. وانهارت محادثات حلّ الخلاف الحدودي في لندن من دون اتفاق الأربعاء، وهدّد الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة بإجراءات انتقامية إذا رفضت تطبيق الترتيبات التجارية لما بعد "بريكست"، بما في ذلك الرسوم الجمركية.
