ستريدا جعجع: نطلب مساعدة بري لمنع الفتنة بين بشري والضنّية

01 : 00

بري مستقبلاً ستريدا جعجع أمس (موقع مجلس النواب)

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة أمس، نائبي قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزف اسحق. وقالت جعجع بعد اللقاء: "جئنا نطلب مساعدة الرئيس بري، الذي يلعب دور "الإطفأجي" على مساحة الوطن، بعدما حاول البعض إيقاع منطقتي بشري والضنية - المنية في فتنة لا تحمد عقباها".

وأضافت: "كانت رئاسة مجلس الوزراء قد اتخذت قراراً بتشكيل لجنة لحل الخلافات العقارية التاريخية بين بشري وبقاعصفرين. وقد أوصت اللجنة بتأهيل "بركة العطارة" في بقاعصفرين، حيث سعى حزب "القوات" مع الرئيس الحريري لتمويلها. وكان من المنتظر أن ينتهي العمل فيها في العام 2018. إلا أن الأعمال تأخرت وتبين أن المشروع بحاجة إلى موازنة ملحقة، حيث قام رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير بالتواصل معي، من أجل تحضير المطلوب لتأمين التكاليف الاضافية المترتبة. فقمنا بالمراجعات الضرورية وقام وزراء حزب "القوات" بالجهد اللازم داخل الحكومة، لتأمين الموازنة المطلوبة. وقدرت تكاليف البركة بنحو مليون ونصف المليون دولار أميركي، تأمنت بمسعى من نواب بشري والضنية".

وتابعت: "في التقرير الموضوع من اللجنة بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء نفسه رقم 70/2010 تاريخ 21/08/2010، أقر إنشاء بركة ري ثانية في جرود بقاعصفرين، في الموقع المعروف بـ"وادي الدبة". وإذ فوجئ أهل قضاء بشري الأسبوع الماضي، بمخالفة مضمون التقرير، ونقل موقع البركة من "وادي الدبة" إلى نقطة تسمى "حقل سمارة" على علو 2700 متر تقريباً، أي أعلى بـ350 متراً عن الموقع الأصلي للبركة، بالإضافة الى وقوع "حقل سمارة" في منطقة متنازع عليها عقارياً بين بلدتي بشري وبقاعصفرين".

وأشارت إلى أنه "من الممنوع إقامة أي منشآت أو القيام بأي أعمال حفر على علو أكثر من 2400 متر، إلا بإذن خاص وبعد دراسة من وزارة البيئة، وذلك بحسب القرار رقم 187/1 الصادر في 17 تشرين الثاني 1998 الذي صنف الموقع المعروف بـ"جبل المكمل - القرنة السوداء" من المواقع الطبيعية". وأوضحت "أبدينا للرئيس بري تمنياتنا بإكمال مشروع ري جرود بقاعصفرين، ولكن تبعاً للتقرير الموضوع من اللجنة بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 70/2010 تاريخ 21/08/2010، وفي الموقع المحدد أي "وادي الدبة". وأبدينا أيضاً للرئيس بري التمني على وزير الزراعة حسن اللقيس، الوزير المعني، بتنفيذ البركة تبعاً للتقرير الموضوع من اللجنة، ومن ثم التمني على وزير المال علي حسن خليل، بصفته وزير الوصاية على الدوائر العقارية، الإيعاز إلى المدير العام للشؤون العقارية جورج معراوي البدء فوراً بترسيم الحدود بين مناطق بشري - الضنية - زغرتا، بدءاً من منطقة سمارة، لأن هذه هي الضمانة الوحيدة القانونية لإزالة كل الخلافات الموجودة بين أهالي هذه المناطق".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.