بعد إصرار السلطة السياسية على "صبغ" البلد بلون فسادها الأصفر، وتعطيل كل المبادرات الإنقاذية... انتقل الإهتمام الدولي بلبنان من الإنقاذ تمهيداً لاستعادة العافية والإزدهار إلى تأمين أبسط متطلبات الحياة. الدعم الدولي الذي تدرج من الإتفاق مع صندوق النقد وعقد المؤتمرات وحشد المساعدات، مروراً بخلق جو داعم وإعادة بناء المرفأ وإصلاح ما تهدم، وصل أخيراً إلى البحث عن آلية تمويل طارئة للخدمات الأساسية. ما يعني تمويل الحد الأدنى من المتطلبات الغذائية والصحية والتربوية والإجتماعية لكي لا تسقط الدولة رسمياً في يد قوى الأمر الواقع، وتنهار كل الخدمات.
المبادرة على أهميتها تظهر بما لا شك فيه فقدان المجتمع الدولي عموماً وفرنسا خصوصاً، الأمل بأي تغيير جدي قريب في لبنان. الأمر الذي من شأنه مفاقمة الأزمات المعيشية، وتحديداً في ما يتعلق بقدرة المواطنين على الوصول إلى الحاجات الغذائية والخدمات الطبية والإستشفائية الأساسية. فما كان من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلا الإعلان على هامش قمة G7 البحث عن آليات مساعدة لبنان مادياً لتفادي كارثة إنسانية. آليات الدعم الجديدة ستكون بحسب الخبراء إمتداداً للحملة التي بدأت بدعم الجيش اللبناني وتخصيصه بمؤتمر دولي لمساعدته. وهي ستتكرر بتأمين الحد الادنى من التمويل للمستشفيات والمدارس الرسمية والخدمات الحيوية. لكن هذا الحل لا يعني بالتأكيد انتهاء المشكلة، إنما تقطيع المرحلة الخطيرة التي تهدد بسقوط هيكل الدولة وفقدان المواطنين أبسط مقومات الحياة.
