"مكافحة الاحتكار والتخزين والتهريب"، كان محور الإجتماع الذي عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بعد ظهر أمس في السراي الحكومي.
حضر الأجتماع الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: رمزي المشرفية، ميشال نجار، ريمون غجر، حمد حسن، ماري كلود نجم وغادة شريم، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي غسان الخوري، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري، مدير المخابرات العميد أنطوان قهوجي، ومستشارا رئيس الحكومة خضر طالب وحسين قعفراني.
وتلا المشرفية التوصيات فقال: "ناقشنا ما يحصل بالنسبة الى أزمة البنزين والمازوت والدواء وحليب الأطفال، ومعاناة المواطنين في الحصول على حاجاتهم من هذه المواد. واستمع المجتمعون إلى تقارير حول هذه الأزمات من الوزراء المعنيين والأجهزة الأمنية، إضافة إلى التعميم الصادر عن النيابة العامة التمييزية بخصوص ملاحقة التهريب والإحتكار والتخزين. كما جرى التداول في اقتراحات عملية وموضوعية لتخفيف الأزمة على المواطنين. واتخذ المجتمعون بعض الإجراءات التي بقيت سرية، إضافة إلى مجموعة توصيات يمكن تلخيصها بالآتي:
- الطلب من الأجهزة القضائية، التشدد في الإجراءات القضائية بحق المهربين والمتلاعبين، سواء بالتخزين أو الإحتكار.
- الطلب من جميع الأجهزة الأمنية تكثيف دورياتها في جميع المناطق، وتنفيذ مداهمات لكل الأماكن التي يشتبه بتخزين المحروقات والأدوية والحاجات الأساسية للمواطنين.
- الطلب من جميع الوزارات المعنية تكثيف الرقابة المسبقة واللاحقة على الاستيراد والتوزيع والتخزين.
- التشدد في تطبيق نظام وأيام العبور بين لبنان وسوريا، بانتظار نقل نقطة التفتيش الحدودية في المصنع إلى أقرب مكان من نقطة التفتيش السورية.
- الطلب من الجمارك ضبط جميع عمليات نقل المحروقات والأدوية والمواد الغذائية.
- إشراك البلديات بالرقابة على محطات الوقود.
- تحذير المخزنين بصورة غير قانونية للمشتقات النفطية، أن أي ضرر مادي أو جسدي ينتج عن ارتكابهم، يتحملون تبعاته القضائية والمادية". واعتبر دياب أن ما يحصل اليوم يساهم بتحلل الدولة وإنهاء وجودها، وبالتالي ذهاب البلد إلى الفوضى. إن ما نشاهده في الشوارع مخيف ويقدم نماذج عن غياب الدولة. الناس تملأ الفراغ، وهذا أمر مخيف ونتائجه كارثية، لأنه يمهد الطريق لفكرة الأمن الذاتي وبالتالي يعني الفوضى المنظمة وتشرذم البلد. وعندما أتحدث عن الأمن الذاتي، لا أقصد الجانب الأمني فقط وإنما أيضا الأمن الاجتماعي والمعيشي. لذلك المسؤولية تعني الجميع: المسؤولين في الإدارة والقضاء والأمن. لكن هذه المسؤولية تقع أولا على عدم تشكيل حكومة منذ أكثر من 10 أشهر".
