طالب منتدى الإعلام والديموقراطية بإيجاد "خطة جديدة للصحافة" داعياً الدول الديموقراطية لتخصيص 0,1 % من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً لهذا القطاع الذي أضعفته التحولات الرقمية ووباء كوفيد - 19.
تأسس المنتدى في عام 2019 من قبل 11 منظمة من المجتمع المدني ونتج عن الشراكة حول الإعلام والديموقراطية التي أطلقتها منظّمة "مراسلون بلا حدود".
وقدّمت مجموعة العمل المعنية باستدامة الصحافة توصيات عدة لتعزيز حرية الإعلام واستقلاله وإيجاد بيئة اقتصادية مواتية والمواكبة نحو نموذج رقمي مستدام.
في المجموع، يتعيّن على الدول تخصيص 0,1% من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً، أي ما يعادل "نصف ما قدّمه البعض من مساعدة مباشرة أو غير المباشرة" للصحافة، لمدة عشر سنوات، على الصعيدين الوطني والدولي، وفق ما ذكر معدو التقرير. وأشاروا إلى أن هذا المسعى، المقدَّر بنحو "عشرات المليارات من الدولارات سنوياً"، يمثل 20% فقط من الدعم الذي تنفقه الحكومات في العالم سنوياً على الوقود الأحفوري، كما قارنوا مدى الأزمة التي تواجه الصحافة (انخفاض في عائدات الإعلانات والمعلومات المضللة عبر الإنترنت وانعدام ثقة المواطنين) مع تغيّر المناخ. اقترح التقرير بشكل خاص من أجل "التغيير بعد سنوات من عدم التحرك" اعتماد "تدابير دولية تتعلق بفرض الضرائب على المنصات الرقمية، مثل تعيين حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات" الذي اقترحته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أو وضع آليات تسمح "للمواطنين بدعم وسائل الإعلام المستقلة التي يختارونها". كما دعا المنتدى إلى ضمان "الشفافية التامة لملكية وسائل الإعلام" ووضع المبادرات التي تميّز الصحافة النوعية، مثل مبادرة "الثقة في الصحافة" التي أطلقتها منظمة "مراسلون بلا حدود" الشهر الماضي لتعزيز الصحافة الجديرة بالثقة.
تُنظَّم القّمة الأولى لمبادرة الإعلام والديموقراطية في أيلول على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي تشرين الثاني، قدّم المنتدى أكثر من 250 مقترحاً من أجل مكافحة المعلومات المضللة و "فوضى المعلومات" عبر الإنترنت، من خلال قوننة فعالة للمنصات الرقمية والشبكات الاجتماعية.
